الاربعاء:13/01/2010:
ندوات تعريفية بتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للداخلية بمقار"الجنسية والاقامة"
أقامت إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة بالتعاون مع المركز الأوروبي للتطوير ندوات تنويرية بدأتها في أبوظبي ويغطي برنامجها كافة الجهات المعنية .
حيث عقدت الندوة الأولى في قاعة مسرح معهد الإمارات لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي ، استهدفت رفع وعي العاملين بأهمية تفعيل المرحلة الثانية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، و عقدت الندوة الثانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي امس الثلاثاء واستهدفت الندوة ادارات الشارقة و أم القيوين وعجمان حيث عقدت اليوم الثلاثاء في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة و ستعقد الندوة ذاتها في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة 18الجاري وفي رأس الخيمة 19الجاري وتعقد في مقر وزارة الداخلية 20الجاري وفي قيادة قوات الأمن الخاصة في 25الجاري في مدينة الذيد .
وقدم الدكتور محمد حربي حسن الخبير بالمركز الأوروبي للتطوير عرضاً مفصلاً عن مشروع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوزارة وتشكيلاتها موضحاً أن الهيكل التنظيمي الجديد يعتمد على المسؤولية والمحاسبة والدور الاستشاري المركزي والدور التنفيذي العملياتي في مواقع وميادين العمل ، كما يعتمد على التخصص والتكامل في إنجاز الواجبات والمرونة العالية في أداء المهام وعلى مبدأ المواءمة بين قوة العمل وهيكل الوظائف .
وأضاف أن من خصائص الهيكل التنظيمي ، التفويض المناسب للسلطات وتحديد العلاقات والصلاحيات وتحديد مراكز القرارات وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات.
وحول مزايا الهيكل التنظيمي الجديد أوضح د. الحربي أنه نظام أمني وقائي واستباقي يعتمد على الدور الاستشاري ويدعم العمل الجغرافي الشرطي كما يربط الهيكل مع الإستراتيجية والتواصل الدولي ويعتمد على وضوح الإدارات والواجبات ويمتاز بالمرونة العالية والمهنية والتخصصية.
وأكد الدكتور حربي أهمية الوصف الوظيفي في تحديد عدد الوظائف وأصنافها ، و الواجبات والمهام لكل وظيفة،
و نطاق الإشراف والمسئولية ، و العلاقات والاتصالات بين المستويات الإدارية ،و إزالة الإيهام والتقاطع والتكرار بين الوظائف ، وتحديد صعوبة الوظائف و المسار الوظيفي للضباط والأفراد.
وعدد الدكتور حربي مزايا الهيكلة للوظائف ومنها تقليص نظام الإشراف وازدواجية الأوامر والتداخل بين التشكيلات ، وتحسين فاعلية الانجاز وكفاءة الاستخدام ، وضوح الأهداف والاختصاصات والصلاحيات، وجودة القرارات الإدارية ، وتحسين العلاقات التنظيمية ، و نظم الاتصالات والمعلومات والدخول للنظم الالكترونية .
حضر الندوة الأولى في أبوظبي نيابة عن اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشئون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، العميد محمد غرير الرميثي المنسق العام لشئون الجنسية والإقامة والمنافذ وعدد من الضباط والمختصين.
ويأتي الاهتمام بالهيكل التنظيمي الجديد تجسيداً لحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات قيادة البلاد العليا بهدف مواكبة العصر بكافة أدواته التقنية الحديثة وتسخيرها لإدارة المؤسسات الحكومية وفقا لأفضل الأساليب والمعايير العالمية و العلمية ،حيث أن هذا البناء الجديد للهيكل التنظيمي للوزارة ،يعمل يحقق فاعلية الأداء العام للوزارة ، و يعزز نهج التنسيق التام بين مختلف مكوناتها الداخلية بطرق منظمة وواضحة.