الأربعاء :24/3/2010 :
المنهالي ثمن استراتيجية "هيئة الامارات" لرفع معدلات التسجيل
الداخلية سوف تشترط الحصول على بطاقة الهوية لاستكمال المعاملات
إصدار البطاقات من خلال مكاتب الطب الوقائي خطوة حضارية مهمة
أعلن اللواء ناصر المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية أن وزارة الداخلية سوف تشترط في فترة لاحقة الحصول على بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال أجهزتها المعنية والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة داعيا إلى سرعة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية والاستفادة من المهلة المحددة للوافدين مع نهاية العام الجاري .
وأكد أهميّة الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية تحت شعار " بطاقة الهوية ، طريقك إلى الرفاهية " لافتاً إلى أهمية إستراتيجية التسجيل الجديدة للهيئة في تحقيق نقله نوعيّة في رفع معدلات التسجيل وزيادة عدد المسجلين وخاصة الفئات العمالية التي تشكل النسبة الأكبر من عدد السكان الوافدين في الدولة،وتحقيق النجاح المأمول لكافة المشاريع الإستراتيجية للهيئة .
وأوضح أن خدمات وزارة الداخلية التي تقدمها للأفراد على مستوى الدولة تشمل: جميع خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ مثل : استخراج جواز سفر للمواطنين،الإجراءات الخاصة بالمستثمرين،بعض إجراءات الخدمات في المنافذ،ترخيص الآليات والسائقين،الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (شهادة حسن السير والسلوك)،إصدار رخص شركات الأمن الخاصة، الإعلان عن طرح المناقصات، إصدار تراخيص الأسلحة،منح رخص استيفاء شروط الأمن والسلامة للمنشآت في الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط وجود بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات التعيين لمن وقع عليه الاختيار ضمن آلية الاعتداد ببطاقة الهوية .
وذكر أن بيانا صدر عن وزارة الداخلية يتوجّب فيه على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها لاستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام 2007.
وقال يعدّ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أحد المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة و ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية و سيتم من خلاله الارتقاء بالخدمات المجتمعية إلى أعلى المستويات مشيرا إلى أن إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين يسهم في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا العليا التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الأهميّة القصوى الذي يحقق رؤية دولتنا ويُسهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخارطة العالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
وأضاف بفضل الربط الالكتروني الذي تعمل هيئة الإمارات للهوية على تحقيقه مع مختلف قطاعات الخدمة الحكومية وشبه الحكومية من المتوقع أن تتوسع استخدامات البطاقة مستقبلاً لتضم مجالات أخرى خاصة بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة حيث يمكن الاستفادة من بطاقة الهوية مستقبلاً لتشمل بيانات العديد من البطاقات بالإضافة للتطبيقات التالية: بطاقة العمل والبطاقة الصحية والمحفظة الالكترونية والتطبيقات التجارية ورخصة القيادة وجواز السفر حيث توفر بطاقة الهوية البنية التحتية والتطبيقات الأخرى حسب رغبة الجهة المستفيدة.
من جهة أخرى ثمن عبد الرزاق أحمد رشيد مدير إدارة الطب الوقائي بالشارقة، توجيهات قيادتنا العليا في إقامة مكاتب لاستخراج بطاقات الهوية في إدارات الطب الوقائي على مستوى الدولة التي تقوم باستخراج شهادات اللياقة الطبية لجميع الوافدين الذين يتطلب من
