الأربعاء:15/12/2010:
شدّد على التدريب لرفع كفاءة وفاعلية الرقابة الإدارية
"ملتقى الداخلية" يؤكد أهمية دور القادة في الرقابة وتدعيم مبدأ الشفافية
أوصى ملتقى "الإشراف والرقابة الإدارية والتميّز المؤسسي"، بضرورة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الرقابة الإدارية، خصوصاً ما يتعلق بالتدقيق والتفتيش الإلكتروني والإحصاء التقني، مثمناً الدور الرقابي الذي يمارسه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الذي يتوافق مع القوانين والأنظمة واستراتيجية الوزارة.
وأكد ضرورة نشر ثقافة الرقابة الإدارية على مختلف المستويات، مع تفعيل دور القادة في الرقابة، وتدعيم مبدأ الشفافية وصولاً إلى تحقيق الأداء المتميز، مع التأكيد على أهمية الرقابة الذاتية، إضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية مع الأجهزة الشرطية مع الدول المتقدمة، للإطلاع على أفضل الممارسات، وذلك لإجراء عملية التحسين والتطوير في نظام الرقابة الإدارية.
وطالبت التوصيات بتحديد معايير واضحة للرقابة الإدارية، ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية وعمليات الوزارة، وفق مقاييس ومؤشرات تحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التدريب في رفع كفاءة وفاعلية الرقابة الإدارية.
وكان العميد علي جمعة الشامسي، نائب مفتش عام وزارة الداخلية، قد افتتح صباح اليوم الأربعاء في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، أعمال ملتقى "الإشراف والرقابة الإدارية والتميز المؤسسي"، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع كلية الشرطة وجامعة بورتثموث في المملكة المتحدة ومكتب مفتش عام وزارة الداخلية.
حضر الافتتاح العقيد سيف علي الكتبي، مدير عام كلية الشرطة والعقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي رئيس اللجنة العلمية للندوات والمؤتمرات بوزارة الداخلية، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات وضباط وزارة الداخلية.
وألقى الشامسي كلمة خلال الافتتاح نقل فيها تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنيات سموه أن يخرج هذا الملتقى بالعديد من التوصيات التي تحقق الأهداف المرجوة التي تساهم في دفع مسيرة وزارة الداخلية نحو تحقيق التميز المؤسسي.
وقال إننا في وزارة الداخلية اعتدنا دوماً على عقد مثل هذه الملتقيات العلمية حتى يتسنى لنا جميعاً العمل سوياً لتقدم ونهضة دولتنا، آملين تلبية طموحات قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن العالم يشهد اليوم تطوراً سريعاً وغير مسبوق، وقد نتج عن ذلك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في كل أنحاء العالم.
وأوضح أنه لمواجهة تلك التحديات كان لابد من الاهتمام برأس المال البشري وتزويده بالمعارف والمهارات السلوكية لتحقيق المزايا النسبية والتنافسية، لافتاً إلى أن فكرة التميز الفردي والمؤسسي حققت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، وقد برهنت التجارب في العديد من الدول أن التميز المنشود لا يتحقق إلا من خلال تبني أسلوب الإشراف والرقابة الإدارية، وما تحويه من أساليب وطرق ونظم تعمل على التقييم والمتابعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تسهم في تحقيق النجاح والتميز المؤسسي، ولذلك فقد بادرت وزارة الداخلية بالإسراع في عقد هذا الملتقى حتى تتاح الفرصة لجميع المشاركين من هيئات ومؤسسات وأفراد؛ لإثراء النقاش والتعرف على التجارب الدولية حول دور الإشراف والرقابة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي.
وقال العقيد الكتبي إن الملتقى يكتسب أهميته من خلال الكثير من التحديات غير المسبوقة في وقتنا الراهن التي تواجه العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتي تلعب دوراً مهماً في التأثير على فعالية وكفاءة المؤسسات في تحقيق أهدافها نحو تلبية حاجات المجتمع المتزايدة والمتجددة، مشيراً إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية نصت على بناء اقتصاد إماراتي يرتكز على المعرفة والابتكار والإبداع من خلال مشروع وطني يقوم على التميز لتعزيز قدرات العاملين، وتمكينهم من تحسين أدائهم ور