دعت ندوة "الأمن مسوؤلية الجميع" أصحاب الشركات إلى توعية العمالة بحقوقها وواجباتها، والقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناولت الندوة، التي نظمها مركز شرطة منطقة المصفح في مديرية شرطة المناطق الخارجية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مقر المؤسسة، توعية العمالة في مجالات السلامة العامة، ورفع مستوى الثقافة المرورية لديهم.
وأكدت أهمية تضافر جهود وتعاون جميع الجهات في ترسيخ نعمة الأمن والأمان في مجتمع الإمارات.
وقال محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن المؤسسسة هي أحد أهم الشركاء لشرطة أبوظبي، وأن مشاركتها في مبادرة "الأمن مسؤولية الجميع" تأتي في إطار حرصها على المساهمة في نشر ثقافة احترام القانون والجهود المبذولة لخفض الجريمة والوقاية منها، مضيفاً أن المؤسسة ستشكل نقطة انطلاق قوية لمبادرة شرطة أبوظبي .
وشاهد المشاركون والحضور في بداية الندوة فلماً تسجيلياً عن الدور الذي تقوم به مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والحد من الجريمة، وتواصلها مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتحدث النقيب محمد الحارثي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة المناطق الخارجية، عن أهمية دور المسؤولين بالشركات في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وقانون العمل وغيره من القوانين وتحفيز المتميزين منهم، مؤكداً استعداد مراكز الشرطة في استقبال أية مقترحات من مسؤولي الشركات تخدم المجتمع.
وقدمت هاجر إسماعيل خوري، من وزارة العمل، شرحاً عن مهام إدارة التوجيه والتي تضم قسمي التواصل مع أصحاب العمل والتواصل مع العمال، ووحدات الرعاية ودور كل منها، مشيرة إلى وجود وحدات الرعاية في أماكن التجمعات العمالية في جزيرة ياس والوثبة بأبوظبي والنخيل مول، ومحيضة 2 وجبل علي في دبي ومنطقة الصناعية، والصجعة في الشارقة ومنطقة النخيل برأس الخيمة.
وقالت إن رسالة الإدارة تتلخص في الارتقاء بالثقافة العمالية من خلال نشر الوعي بقانون العمل، والقرارات المنفذة له وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة.
وذكرت أن من مهام وحدات الرعاية العمالية تلقي الاستفسارات والشكاوى والرد عليها، والعمل على حلها أو تحويلها إلى الجهات المختصة، وبينت حقوق صاحب العمل وواجبات العامل وحقوق العامل وواجبات صاحب العمل.
واستعرض الملازم أول محمد بن ذيبان، من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية قائلاً: إن توعية العاملين بالشركات بأنظمة السير والمرور ليست محصورة على عناصر المرور، داعياً مسؤولي الشركات إلى المساهمة في توعية عمالهم.
وذكر أنه تم ضبط سائقين في شركات يحملون رخصاً خفيفة، ويقودون مركبات ثقيلة، وآخرين يسوقون حافلات وهم في حالة تعب وإرهاق، وتجاوز بعض سائقي الشاحنات بشكل خاطئ، وعبور عمال من المناطق غير المخصصة لذلك وعدم استخدامهم الأنفاق؛ ما أدى إلى حوادث دهس واستخدام مركبات تعمل بإطارات منتهية الصلاحية .
ودعا مسؤولي الشركات إلى توعية عمال شركاتهم بتجنب المخالفات المشار إليها و التأكيد عليهم بضرورة حمل بطاقاتهم الشخصية، والتأكد من صلاحية المركبة قبل استخدامها من أجل سلامة مستخدمي الطريق .
ثم تحدث الملازم حميد آل علي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، قائلاً: إن الإدارة تسعى إلى تحقيق رؤية رسالة وزارة الداخلية وتفعيل أهداف الاستراتيجية، ومنها الحفاظ على السلامة العامة وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع المحلي من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة، في مجالات اعتماد المخططات الأولية والتنفيذية وإصدار شهادات الاستيفاء للوقاية ومكافحة الحرائق للجهات الخاصة، والتدريب على أعمال الدفاع المدني واعتماد تراخيص شركات تداول معدات الدفاع المدني .
وأضاف أن الدفاع المدني يتولى تأمين المباني والتدريب وتوعية العمال، وقال إن سلامة المجتمع مسؤولية جميع الفئات الأمنية والحكومية والخاصة، ويجب علينا كأفراد بذل قصارى جهدنا في رفع مستوى الوعي والاستعداد لأي طارئ .
وقدم المساعد جمعة محمد من مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عرضاً عن أهداف واختصاصات المكتب: من أبرزها تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع، وتعميق ثقافة "العيب في وجدان المجتمع للحيلولة بين الإنسان وارتكابه للخطأ" ودعم الأعراف والقيم