الأحد :6/6/2010 :
المراكز تعاملت مع 10 آلاف و464 حالة اجتماعية
" الدعم الاجتماعي " : تفعيل وحدات تحقيق في قضايا الطفولة
أفاد العميد نجم عبدالله الحوسني مدير مراكز الدعم الاجتماعي في وزارة الداخلية أنه تم التعامل مع 10 آلاف و464 حالة منذ نشأة المركز في العام 2005 , منها 2956 حالة في العام الماضي , مصنفا إياها إلى الخلافات الزوجية , العنف المنزلي، التغيب عن المنزل، المعاكسات والتهديد والابتزاز.
كما تتضمن حالات الأحداث، الإساءة للأطفال والإهمال الأسري، الاعتداء " الجنسي " الاعتداء الجسدي على الأطفال والنساء،الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وكشف الحوسني عن عزم مراكز الدعم الاجتماعي تطبيق مبادرات : تفعيل وحدات للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطفال و دور الشركاء المعنيين في الوقاية من الجريمة وتعزيز القيم الاجتماعية في المجتمع, عازيا إياها نتيجة للتغير الاجتماع بسبب الانفتاح الاقتصادي وما صاحبه من تخالط ثقافات وجنسيات متعددة أثَر بعضها سلباً على العادات و التقاليد المحلية على حد تعبيره .
وكانت مراكز الدعم الاجتماعي حصلت على جائزة "الإمارات الاجتماعية "خلال العام الجاري نتيجة لدعمها استقرار المجتمع وآمنة .
وقال إن " جائزة الإمارات الاجتماعية التي حصلت عليها المراكز مؤخرا، هي الأولى من نوعها في المجال الاجتماعي على النطاق المحلي مؤكدا تعميم فكرة إنشاء المراكز في كافة مدن الدولة تنفيذ للرؤية الحكيمة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
وأضاف أن "الحصول على الجائزة هو عبارة عن تقييم يعكس مستوى أداء مراكز الدعم الاجتماعي و الأهمية التي توليها لضمان استقرار المجتمع، الأمر الذي يشجع الموظفين على بذل المزيد من الجهود والتفاني في أعمالهم وأداء واجباتهم الإنسانية لكل من يحتاجونها أو فرضت عليهم ظروفهم القهرية ذلك الأمر .
وتقدم مراكز الدعم الاجتماعي رعاية وعناية خاصة لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المفرج عنهم، تشمل مجموعة من المساعدات المادية والمعنوية بهدف إعادة تكيفهم المجتمع،وتشجيعهم على إيجاد فرص عمل تعيد لهم تحقيق ذاتهم وإكسابهم مهارات زيادة الثقة بالنفس وتحقيق الذات خاصة أن بعض المفرج عنهم يشعرون بأنهم موصومون "بوصمة الجريمة" ، وفي هذه الظروف إذا لم يحصلوا على الرعاية قد يعودون لارتكاب جرائم أخرى .
وأوضح أن مراكز الدعم الاجتماعي بفروعها الثلاث في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تقدم العديد من البرامج الوقائية والعلاجية لاحتواء المشكلات و التوترات الأسرية ودعم ضحايا الجريمة والتأهيل النفسي لنزلاء الإيواء منعا للجريمة ووقاية للمجتمع منها .
وأكد على أهمية إشراك أفراد المجتمع في تدعيم السلوك الإيجابي في المجتمع ومحاربة السلوك السلبي عن طريق تدريب و تثقيف متطوعين مؤهلين على التعامل مع القضايا الاجتماعية بالتنسيق مع مراكز الدعم الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
وأوضح الحوسني أن مراكز الدعم الاجتماعي تهدف إلى : تدعيم العمل الاجتماعي في جهاز الشرطة شكلا ومضمونا و حل القضايا البسيطة التي لا تحتاج لاتخاذ إجراءات قانونية بطرق ودية تعزز من فرص التسامح بين أفراد المجتمع والأسرة الواحدة و اكتشاف الجرائم التي تقع في محيط الأسرة ولم تكن تصل إلى مراكز الشرطة و التي تحتاج إلى معالجة من قبل مختصين في مجال علم النفس و علم الاجتماع.
و أكد على أهمية تقديم الدعم النفسي و متابعة ضحايا الجريمة لنزلاء المؤسسات العقابية و أسرهم و العمل على تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الدولة لمعالجة المشكلات الاجتماعية ومعالجة المشكلات الاجتماعية المسببة للجريمة وإعادة تأهيل الأحداث المنحرفين و العمل على تعميم وتثبيت القيم الايجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئ