الإثنين:12/7/2010:
في اجتماع برئاسة اللواء المنهالي
الداخلية تناقش مشروع "حلول أنظمة الإقامة" والاستعدادات لمكافحة التسول في رمضان
ترأس اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ صباح اليوم "الاثنين " الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا للجنسية والاقامة والمنافذ بقاعة الاجتماعات في مقر الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي .
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ، منها استعراض متابعة النشاط الاستراتيجي ومراحل تطبيق الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع الجنسية والاقامة والمنافذ .
كما اطلع المجتمعون على عرض قدمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حول مشروع حلول أنظمة الإقامة وشؤون الأجانب ، وهو مشروع الكتروني استراتيجي يخدم جميع الفئات والإدارات والمنافذ بالدولة ، ويعتمد على خطة الحكومة الاتحادية ، واستراتيجية وزارة الداخلية ، ويقام المشروع تحت مسمى ( خطة 2015) ويهدف إلى توحيد الإجراءات بين مختلف وحدات الجنسية والاقامة والمنافذ.
وناقش المجتمعون الاستعدادات الجارية لمكافحة ظاهرة التسول خلال شهر رمضان المبارك ، وظاهرة الهروب من الكفيل ( هروب الخدم ) إضافة إلى التوصيات التي تم التوصل غليها في مؤتمر صحة الطفل العربي.
كما تم التطرق الى آليات التعامل مع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ، واستعراض الصلاحيات المتعلقة بإصدار أذون الدخول للزيارة ، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الخاصة بالمقيمين والسائحين بالدولة .
وفي ختام الاجتماع اتخذ رئيس وأعضاء اللجنة العليا القرارات والتوصيات التي تخدم وحدة العمل ، وآليات التنفيذ والتنسيق بين مختلف وحدات الجنسية والاقامة والمنافذ.
حضر الاجتماع العميد غريب محمد الحوسني مدير عام المنافذ والمطارات ، والعميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، والمدراء العامون للاقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء لجنة القيادة العليا للجنسية والاقامة والمنافذ .
ويذكر ان لجنة القيادة العليا للجنسية والاقامة والمنافذ تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 226 لعام 2010.