وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية؛ للتعاون والتنسيق بشأن تقديم المساعدات للمحتاجين من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتأهيل النزلاء وتشغيلهم وإعدادهم للانخراط في المجتمع، وتقديم المساعدة للحالات الاستثنائية المتضررة من تداعيات الجريمة، وإقامة مشاريع تخدم العمل الأمني وتعزز الاستقرار في المجتمع .
وقع الاتفاق عن جانب الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية؛ في مقر الوزارة، وعن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحمد شبيب الظاهري مدير عام المؤسسة.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتعميق الدور الإنساني والاجتماعي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وحرصاً من الجانبين على تحقيق رؤية واستراتيجية الحكومة الاتحادية، والتي تسعى إلى تحقيق الريادة في الإدارة الحكومية، والتكامل مع جهود الحكومات المحلية بما يحقق التميز لدولة الإمارات على الأصعدة كافة.
وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين لتسهيل العمل في مجال الرعاية الإنسانية للمتضررين، من تداعيات الجريمة وضحايا الاتجار بالبشر والدعم في انتشار المباني المتخصصة في منظومة العمل الإصلاحي، وفقا للأصول التي تحفظ لكل طرف خصوصيته، واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء؛ بما يعود بالفائدة على المحتاجين.
حضر مراسم التوقيع العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد محمد صالح بداه العوضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، والعقيد علي سعيد الشكاي مدير إدارة تنفيذ الأحكام وشؤون النزلاء، والمقدم أحمد سعيد المزروعي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية. ومن جانب مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحمد هلال الفلاحي مدير الشؤون المالية، وعتيق أحمد المهيري رئيس قسم البرامج الثابتة، وماجد المنصوري رئيس قسم المشاريع بالإنابة، والمستشار عبدالحميد عبدالحي.
