الأربعاء :3/3/2010 :
ضمن "آيسنار2010"
"شرطة أبوظبي" تعرف الجمهور بنظام المرور والترخيص الموحد
عرضت شرطة ابوظبي مشروع الربط الالكتروني الموحد لنظام المرور والترخيص الاتحادي في معرض الأمن الدولي ودرء المخاطر2010 في جناح خصص لهذه الغاية لتعريف الأفراد بهذه الخدمة التي تتيح تسهيل إجراءات معاملاتهم لدى المرور والترخيص .
وأجابت عناصر شرطة ابوظبي في الجناح على استفسارات الجمهور المتعلقة بالنظام وآلية عمله والخدمات التي يوفرها للأفراد .
وقال العميد غيث الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري أن مشروع الربط الإلكتروني الموحــد لنظام المـرور والترخيــص الاتحادي يقــدم كافة المعاملات المتعلقــة بتسديد المخالفات، وتجديد واستبدال رخصة القيادة وتجديد رخصة المركبة، وإصدار بدل فاقد لرخصة المركبــة وإصــدار بدل تالف لرخصة المركبة، وتغيير لون المركبة، وتغيير بيانات المركبة، وحجز رقم المركبة كما يقدم خدمة استخراج شهادة حيازة، وشهادة التسفير السياحي، إلى جانب استخراج شهادات التصدير خارج الدولة بدون لوحات تصدير، وشهادات التحويل داخل الدولة بدون لوحات تصدير .
وأضاف أن" النظام يمكن المراجعين من إصدار شهادات براءة الذمة لإسقاط اللوحات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن جميع هذه الخدمات ستقدم دون الرجوع إلى مصدر المركبة لإنها المعاملات.
وأشار إلى إن إدارة ترخيص الآليات والسائقين أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لتصل أوراق التأمين بشكل إلكتروني إلى إدارة الترخيص قبل تسجيل المركبة.
ويتميز النظام بتبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات دون الرجوع إلى الإدارات الأخرى لإكمال المعاملات, فيما يتلقى فريق من مطوري البرنامج أية ملاحظات وإجراء اللازم بشأنها في نفس الوقت دون التأثير على معاملات المراجعين أو تأخيرهم فضلا عن ارتكاز النظام على قاعدة بيانات موحدة تربط جميع الإمارات ,ما يتيح الوصول السهل والسريع لكافة المعلومات اللازمة بالنسبة للمركبات والآليات المسجلة في الدولة
ويربط النظام جميع معاملات الأفراد والمؤسسات في نظام المرور والترخيص بالملف المروري المرتبط مباشرة بنظام الأمن الجنائي من حيث استحداث البيانات بالرقم الموحد وربطها بنظام الجنسية والإقامة مما يوفر الدقة في المعلومات والسهولة في الإجراءات والتقليل من الوثائق المطلوبة.
كما يوفر للجمهور ميزة إجراء معاملاتهم في أي من إمارات الدولة إلى جانب سهولة إنجاز المعاملات التي تتم سواء عن طريق الجهات المرتبطة بالنظام أو عن طريق الوسائل الحديثة مثل الخدمات الالكترونية على شبكة الانترنت وأجهزة الدفع الآلي وأنظمة الرد الآلي والرسائل النصية