السبت :20/11/2010 :
أصدرها مركز البحوث والدراسات الأمنية
دراسة لشرطة أبوظبي تتناول الرؤية المستقبلية لتطوير محاكم الشرطة
أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي مؤخراً، دراسة جديدة ، بعنوان " محاكم الشرطة " في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من إعداد الباحثين العميد محمد خميس الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة أبوظبي والدكتور محمد قدري حسن الباحث في مركز البحوث والدراسات الأمنية .
وتتناول الدراسة الرؤية المستقبلية نحو تطوير محاكم الشرطة وإنشاء مدع عام "للشرطة" يماثل جهاز النيابة العامة يتولى التحقيق في الأخطاء المسلكية وإنشاء محاكم شرطية متخصصة يديرها قضاة عسكريون متخصصون بمحاكمات رجال الشرطة تحقق لهم الضمانات وفقا للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة .
وركزت في 120 صفحة، على دور محاكم الشرطة ومجلس التأديب ومحاكمات منتسبي قوة الأمن، والعقوبات التأديبية بحق المخالفين بالإضافة إلى ملاحق: القانون الاتحادي رقم ( 129 لسنة 1976 ) بشأن قوة الشرطة والأمن، والقرارات بشان مخالفات قواعد السلوك المهني ومجالس التأديب وإجراءات المحاكمة أمامها .
وتقدم الدراسة تعريفاً بمهام قسم محاكم الشرطة من حيث التحقيق وما يلزمه من إجراءات لاحقة مثل سماع الشهود وتحقيق الأدلة وتفتيش أماكن العمل و سلطات القسم في التصرف بالتحقيق والإحالة لمجلس التأديب و المنتسبين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .
وتشير الدراسة الى إلى أن" قوة الشرطة والأمن" هيئة نظامية تختص بالمحافظة على النظام العام والآداب ، وحماية الأرواح والأموال، ومنع الجريمة وضبطها و تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة في كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات .
