وقع معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية؛ في مقرّه صباح أمس "الثلاثاء"، على مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتدريب وتحسين أداء العاملين في المعهد.
وقع المذكرة عن المعهد الرائد محمد سعيد العامري، مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ، وعن مكتب الأمم المتحدة، القاضي الدكتور حاتم علي؛ ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبموجب المذكرة يقوم مكتب الأمم المتحدة بتوفير البرامج التدريبية والمواد العلمية والخبراء والمدربين، والمساهمة في تطوير الكوادر التدريبية للمعهد وفق أحدث الأساليب والنظم و المعايير الدولية، وتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية للقيام بوظائف التدريب والتعليم في المعهد.
وتتيح للجانبين تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بطبيعة العمل الأمني، فضلاً عن تعزيز استخدام التكنولوجيا للتدريب على مكافحة الجريمة ومراقبة المنافذ الحدودية؛ وفقاً لأولويات واحتياجات المعهد.
وأكد الرائد العامري أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة للارتقاء بالمعهد وتمكينه من القيام بأداء رسالته، وتطوير كفاءة الكوادر البشرية في وزارة الداخلية، وعبّر عن شكره إلى مكتب الأمم المتحدة على جهوده وتعاونه لنشر العلم والمعرفة، وجميع العاملين في المعهد.
واعتبر القاضي، الدكتور حاتم علي "مكتب الأمم المتحدة"، المذكرة بداية لطريق العمل والتعاون مع المعهد، لوضع خطة لنوعية الخدمات التي يقدمها المكتب.
