بحثت وزارة الداخلية تطبيق خطة تقييم المظاهر والآثار البيئية على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة لها، في اجتماع عقدته لجنة التطبيقات الخضراء بالوزارة، برئاسة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة.
ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التطبيقات الخضراء.
وأوضح النقيب مهندس راشد خلفان الكندي، مدير فرع السلامة المهنية بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، أن خطة تقييم المظاهر والآثار البيئية تهدف إلى تقييم الأنشطة والأعمال الشرطية التي لها تأثير على البيئة؛ لوضع الحلول الملائمة للحد من آثارها أو التقليل من مخاطرها.
وأضاف: تركّز الخطة على تنفيذ زيارات ميدانية لقطاع القيادات الشرطية كمرحلة أولى بحيث تشمل المرحلة الثانية باقي الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة؛ للوقوف على تقييم المظاهر والآثار البيئية، لافتاً إلى أنها تشمل أيضاً تحديد الأنشطة والأعمال الشرطية التي لها تأثيرات على البيئة، ومن ثم تحديد الإجراءات المتبعة المعمول بها حالياً للحفاظ على البيئة، ومن ثم تقييم آثارها بيئياً، وبيان فاعلية الإجراءات الحالية ، والنظر في إمكانية وضع المزيد من الإجراءات الأخرى المقترحة والتي تعزز من الأداء البيئي للوزارة.
جدير بالذكر أن الإجراءات الأخرى المقترحة تتضمن برامج ومبادرات ومشاريع وورش توعية؛ تهدف في مجملها إلى تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وزيادة الوعي بها لدى موظفي الوزارة، ومن المقرر تطبيقها بعد الانتهاء من إعداد سجلات تقييم المظاهر والآثار البيئية وتقارير الزيارات.
