حصل الباحث، النقيب صالح عبدالله خلفان المنصوري، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على درجة (الماجستير) بتقدير جيد جداً في العدالة الجنائية؛ كأول باحث تمت مناقشة رسالته ضمن برنامج دراسة الماجستير لطلبة الدراسات العليا عن أطروحته بعنوان (حق المتهم في الاستعانة بمحام - دراسة مقارنة)، التي ناقشها في قاعة الاتحاد بكلية الشرطة بأبوظبي، أمام لجنة تحكيم برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور محمود مصطفى يونس، أستاذ قانون المرافعات بكلية الشرطة، وعضوية كل من الدكتور أحمد عيد المنصوري؛ أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية شرطة دبي، ومدير منطقة دبي التعليمية، والدكتور عبدالرحمن محمد خلف، أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الشرطة في أبوظبي.
وأوضح الباحث أن الرسالة تضمنت بابين، تناول الأول ماهية الاستعانة بمحام ومبرراته، والباب الثاني تناول حق المتهم فى الاستعانة بمحام وجزاء الإخلال به، لافتاً إلى أن مواقف الدول تباينت في مسألة إتاحة الفرصة أمام الشخص المشتبه به أو المتهم؛ لكي يمارس حقه فى الاستعانة بمحام؛ بناءً على وصفه بهذا الوصف بسبب شغله للمركز الإجرائي المتقدم في الدعوى الجنائية، سواء في مرحلة الاستدلال أو في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
حضر مناقشة الرسالة الأولى لطلبة الدراسات العليا في كلية الشرطة؛ العقيد سيف علي الكتبي، مدير عام الكلية، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، والرائد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير إدارة الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات في كلية الشرطة.
وقال العقيد سيف علي الكتبي، مدير عام كلية الشرطة، إنه تجسيداً لاستراتيجية الكلية الهادفة إلى رفع كفاءة وفاعلية الكوادر البشرية، وبتوجيهات القيادة الشرطية تم استحداث إدارة الدراسات العليا بكلية الشرطة؛ بهدف رفع كفاءة منتسبي الشرطة والأمن العام من الضباط، وتزويدهم بالمعارف الجديدة، مما يمكنهم من تحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم بكفاءة واقتدار، إضافة إلى تأصيل العلوم الأمنية في المجالات العلمية والعملية كافة، والعمل على إرساء خلفية بحثية وفكرية للمعرفة الإدارية والشرطية والجنائية.
ومن جانبه قال الرائد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير إدارة الدراسات العليا، إن الإدارة تقوم بالتركيز على البحوث والدراسات العلمية، من خلال تأصيل مناهج البحث العلمي وتشجيع الدارسين لعمل بحوث علمية تعالج الواقع الشرطي؛ وتسعى إلى التوصل إلى نتائج قيمة وتوصيات ومقترحات علاجية وتطويرية حديثة، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى من برنامج الدراسات العليا التحقت في أكتوبر عام 2010 بمشاركة (45) دارساً في تخصص ماجستير العدالة الجنائية وماجستير إدارة الشرطة، أما الدفعة الثانية فالتحقت في سبتمبر عام 2011 م بمشاركة (46) دارساً في التخصص ذاته، بينما التحقت الدفعة الثالثة في سبتمبر من عام 2012 بمشاركة (45 ) دارساً.
وقدم الدكتور أحمد عيد المنصوري، أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية شرطة دبي؛ مدير منطقة دبي التعليمية، الشكر والتقدير إلى المسؤولين في كلية الشرطة على جهودهم القيمة، ودورهم الكبير في إعداد هذا البرنامج الذي يتيح لضباط الشرطة الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية، متمنياً لجميع المشاركين في البرنامج دوام التوفيق والنجاح.