الداخلية تستضيف أول لقاء خليجي لمكافحة الاتجار بالبشر "الثلاثاء"

 الأحد : 6/3/2011:

تحت رعاية سيف بن زايد
 الداخلية تستضيف أول لقاء خليجي  لمكافحة الاتجار بالبشر "الثلاثاء"

 

 

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يفتتح اللواء خليفة حارب الخييلي؛ وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، صباح بعد غد الثلاثاء، فعاليات "اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" ، الذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  لمدة يومين تحت شعار "معا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ".

وقال العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية؛ إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة للتصدي الجاد والمنظم والشامل لجرائم الاتجار بالبشر .
وأضاف أن اللقاء الخليجي الأول سيركز على تعزيز التعاون بين دول المجلس والتعاون الدولي والإقليمي؛ بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والإجراءات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال .

وأكد أن انعقاد اللقاء تشارك فيه بعض الجهات المختصة من منظمات إقليمية ودولية، من أجل تطوير القدرات والمهارات والخبرات بين ضباط الشرطة المختصين بدول المجلس للحد من مخاطر هذه الجرائم .

ومن جانبه، قال العقيد خميس عبيد الكعبي، نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة التنظيمية للقاء الخليجي الأول، إنه يهدف إلى إبراز استراتيجيات أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي والمحلي؛ لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعريف العاملين في الأجهزة الأمنية بمهارات وأساليب الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف إلى جهود الهيئات الدولية في مجال تقنيات وأساليب مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير خطط وأساليب العمل الشرطية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر،  لتكن فاعلة وذات مبادرات قابلة للتنفيذ.

وأشار الكعبي إلى أن اللقاء الذي تشارك به الأجهزة الشرطية المختصة، سيناقش عدداً من أوراق العمل التي تقدمها نخبة مختارة من ضباط الشرطة والأمن والخبراء المتخصصين من الجهات؛ يمثلون وزارات الداخلية؛ ووزارات العدل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد الإمارات للجنسية والإقامة، ومراكز الإيواء، والأمم المتحدة،   ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، والأمانة العامة للانتربول، واليوروبول، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة.

ويعقد اللقاء على مدى يومين، حيث يناقش عدداً من أوراق العمل في اليوم الأول، وتعقد جلسة العمل الأولى برئاسة  اللواء حميد محمد الهديدي، مدير عام شرطة الشارقة، ويتم فيها عرض ومناقشة أربع أوراق عمل؛ الأولى يقدمها الدكتور  حاتم علي – ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الإطار العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لمنظور الأمم المتحدة. والورقة الثانية يقدمها أيان مونرو – كبير خبراء تدريب وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القوانين في الأمم المتحدة بفيينا، ويتناول فيها دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتتناول ورقة العمل الثالثة موضوع  الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان،  تقدمها يولا حدادين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وتتناول ورقة العمل الرابعة دور الانتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،  يتحدث فيها كنوت براتفيك – ضابط استخبارات جنائي في الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر بالأمانة العامة للانتربول.

ويرأس العميد جاسم محمد المرزوقي، نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جلسة العمل الثانية، ويتم خلالها استعراض عدد من أوراق العمل، حيث تتناول الورقة الأولى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر- معايير وأسس إعداد التقرير، يقدمها  اليسون فريدمن من وزارة الخارجية الأمريكية، اما الورقة الثانية  يقدمها ديفيد اليرو – مدير مشروعات مكافحة الاتجار بالبشر في اليوروبول  بعنوان التجربة الأوروبية الشرطية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتتناول الورقة الثالثة تجربة جهاز الشرطة البريطاني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،  يقدمها