الأربعاء:4/11/2009:
استثناء المقيمين في أبوظبي ودبي والشارقة حالياً
بطاقة الهوية إلزامية لإنجاز معاملات وزارة الداخلية 22 نوفمبر الجاري
اشترطت وزارة الداخلية، الحصول على بطاقة الهوية، لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال أجهزتها الأمنية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة، اعتباراً من 22 من شهر نوفمبر الجاري. ويستثنى المقيمون فقط في أبوظبي ودبي والشارقة في الفترة الحالية من الاشتراط الإلزامي، ويُعلن عنه لاحقاً.
وذكر بيان صادر من وزارة الداخلية بأنه يتوجّب على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها للاستفادة واستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام 2007.
وذكر "بيان الداخلية" بأنه صدرت توجيهات لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة بربط إنجاز أي نشاط متعلق بوزارة الداخلية والإدارات الشرطية بحصول العملاء المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد، وذلك اعتباراَ من 8 نوفمبر الجاري. ويستثنى المقيمون فقط في أبوظبي ودبي والشارقة في الفترة الحالية من الاشتراط الإلزامي لفترة يُعلن عنها لاحقاً.
وأشار إلى أن تطبيق هذا "الاشتراط" والإعلان عنه بفترة زمنية مناسبة جاء ضمن توجّه الحكومة لحصول المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات على المواطنين والمقيمين أنفسهم استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك ضمن "القانون" الذي ألزم جميع المؤسسات بالاعتداد ببطاقة الهوية، في جميع التعاملات، حيث يكون لكل مواطن ومقيم بالدولة قيده الفريد في نظام السجل السكاني، ورقم ثابت يُسمى رقم الهوية، ويثـبّت هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها الجهة نفسها.
وأفاد "البيان" بأن تمّ توفير أنظمة الكترونية مشفّـرة، ليعمل الموظفون في الإدارات الشرطية الخدمية التابعة لوزارة الداخلية على سرعة التعرّف على البيانات الشخصية لبطاقة هوية العملاء في إثبات شخصياتهم، واشتراط إنجاز أي معاملة إلاّ بحمل وتقديم بطاقة الهوية، وعدم قبول وتسلّم أي معاملة دون الحصول على بطاقة الهوية.
يذكر أن قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية التابع لهيئة الإمارات للهوية يعتبر الحصول على بطاقة الهوية إلزامياً على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليها ممن تجاوز عمرهم الـ15، باعتبارها وثيقة تعريفية معتمدة وموحدة تستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية.
ويعدّ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من أحد المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات إلى جانب كونه ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية من خلال دوره الفاعل والإيجابي في الارتقاء بالخدمات المجتمعية وبمختلف أنواعها إلى أعلى المستويات، إذ أن إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين يسهم في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا العليا التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الرائد الأهميّة القصوى الذي يحقق رؤية دولتنا ويُسهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخارطة الدوليّة والعالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
أما مجالات استخدام بطاقة الهوية فتعددت
