السبت:26/6/2010:
ترأس الاجتماع الأول للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
سيف بن زايد يؤكد أهمية وضع الإطار المؤسسي لمعالجة الخلل
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء . وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية( أمس الاول) الجلسة الأولى للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية . مؤكدا حرص الحكومة على أهمية وضع الإطار المؤسسي لمعالجة الخلل. وذلك بحضور كل من سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والمستشار راشد لخريباني النعيمي العضو والأمين العام للمجلس.
ورحب سموه في بداية الجلسة بأعضاء المجلس وتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على اهتمامهم الحثيث بمعالجة ملف الخلل بالتركيبة السكانية كما شكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهات سموه بشأن معالجة ملف التركيبة السكانية.
وأشار سمو الشيخ سيف بن زايد الى أن إنشاء الحكومة للمجلس جاء من منطلق حرصها على حل مشكلة التركيبة السكانية وذلك من خلال وضعها الإطار المؤسسي اللازم لإدارة مواضيع التركيبة السكانية ، مقدما سموه شرحًا وافيا لأهداف المجلس والتي تتلخص في دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة ، واقتراح الإستراتيجية السكانية ، ووضع واعتماد السياسات والنظم السكانية المناسبة لتعزيز دور المواطن والمحافظة على القيم والثقافة المحلية وتعزيز ركائزها، اضافة الى تحقيق التوازن السكاني المنشود.
وأكده سموه على ضرورة المضي قدما في عملية التمكين ومعالجة مختلف الملفات الوطنية العامة التي تؤرق المجتمع وتعزز من واقع امنه واستقراره، عبر تنمية مهارات العنصر المواطن للاسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها كافة ربوع البلاد.
و اطلع المجلس على خطة مرحلية مقترحة لخريطة عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية من خلال عرض مفصل قدمه المستشار راشد لخريباني النعيمي ، وتتضمن الخريطة أربع مراحل بارزة جاء في مقدمتها دراسة واقتراح أهداف مؤشرات القطاع وملامح الحوكمة المؤسسية.
وأفاد النعيمي أن هذه المرحلة الاولى والمزمع تنفيذها مطلع اغسطس المقبل، ستعمل على توضيح الأهداف العامة للتركيبة السكانية وهي تحديد الغايات على المدى الطويل ودراسة مؤشرات الأداء للقطاع ومدى ترابطها ببعض وتصميم نموذج توقعي لبيانات التركيبة السكانية واقتراح مستهدفات للمؤشرات وتصميم سيناريوهات عمل محتملة لكل مؤشر.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد أصدر في السابع عشر من مارس الماضي قرارًا لمجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية يتبع مجلس الوزراء وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري .