الثلاثاء :4/1/2010 :
في الاجتماع الثالث لمجلس التركيبة السكانية
التركيبة السكانية بالدولة والمبادرات الداعمة لتحقيقها
-------
سيف بن زايد: تعمل الحكومة على معالجة خلل التركيبة السكانية بما يحقق التوازن بين التنمية والثوابت الوطنية
ناقش المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في اجتماعه الثالث، أمس الأول (الاثنين)، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس، الاستراتيجية العامة لقطاع التركيبة السكانية في الدولة، وأهم المبادرات الداعمة لتحقيق هذه الاستراتيجية؛ وذلك بحضور صقر غباش وزير العمل، نائب رئيس المجلس، ومريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وراشد سالم لخريباني النعيمي؛ عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الحكومة تعمل على معالجة خلل التركيبة السكانية بما يحقق التوازن المطلوب بين مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد؛ والثوابت الوطنية العامة التي تعزز من مصالح الوطن وأبنائه، وتلبي حقنا المشروع في مستقبل آمن وواعد يجسّد رؤية قيادة البلاد .
كما أكد سموه على أهمية تقوية وتمكين المواطنين من مفاتيح الاقتصاد؛ من خلال زيادة مساهمتهم في وظائف القطاع الخاص، وكذلك رفع مشاركتهم في إنشاء الشركات والأعمال الخاصة وغيرها.
وتم خلال الاجتماع، عرض مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بمعالجة موضوع التركيبة السكانية، واختيار الأنسب منها لعرضه على الجهات المعنية. كما قرر المجلس عرض استراتيجيته على مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستجلاء الرأي حولها، واعتمادها لتصبح جزءاً من استراتيجية الدولة التنمويّة.
وقام المجلس باستعراض بعض المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المجلس السكانية، ووجه بدراستها وإمكانية البدء بتنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وجزء من هذه المبادرات بشأن خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المهن الهامشية ذات المهارات المنخفضة.
واطلع المجلس على الإجراءات التنفيذية بخصوص مبادرته التي اعتمدها مجلس الوزراء في شأن العمل المرن، أو العمل المؤقت؛ والتي تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف منها تقليل العمالة الوافدة والاستفادة من الكفاءات الموجودة، والتي لديها القدرة على العمل الإضافي؛ وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.
وقدّم صقر غباش، وزير العمل، عرضاً للقرارات التنفيذية التي أصدرتها الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة، كما بحث المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بعض الأمور التنظيمية؛ وتم أخذ القرارات المناسبة بشأنها.