الثلاثاء :5/4/2010 :
بقرار أصدره سيف بن زايد
لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في الداخلية واللواء النعيمي رئيساً
أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يكون ممثلاً لدولة الامارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية "في. جي . تي" ونص القرار على تخويله بالتوقيع على مذكرات تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها في ما يتصل بحماية الطفل .
وحسب القرار تضم اللجنة ممثلين من كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية و14 عضواً من الجهات الحكومية "الشركاء الاستراتيجيين"ومنها وزارة العدل وهيئة الامارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات .
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي "الأمين العام "ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل إن قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حدد اختصاصات اللجنة في إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الانترنت مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدموا الشبكة الالكترونية من الأطفال والمراهقين ،ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الانترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الانترنت على مستوى الاسرة والفرد .
وأضاف إن اللجنة العليا ستعمل أيضا وفق القرار على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الانترنت وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات وخاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأوضح الأمين العام انه وبموجب القرار سيتم رصد المعاملات المالية المشبوهة التي تتم عبر شبكة الانترنت ذات الصلة باستغلال الأطفال والتعرف على الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم الاستغلال الجنسي بحقهم أو بإنتاج أو توزيع أو حيازة هذا النوع من الملفات لافتاً الى انه سيتم وبناء على القرار الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الجرائم .
وأشار اللواء النعيمي الى أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه من خلال القرار بدراسة سن وتنفيذ التشريعات المناسبة بما يتوافق مع التشريعات الدولية ذات الصلة والإشراف على إنشاء سجل بأسماء مرتكبي الجرائم الجنسية "خاصة جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال" ووضع آليات لضمان خصوصية وسرية ضحايا هذا النوع من القضايا فضلا عن دعم وتخويل اتخاذ المبادرات المتعددة بشأن حماية الطفل.
ويعد اختيار دولة الامارات كعضو عربي وحيد في منظمة القوة العالمية الافتراضية "في. جي . تي" انجازاً حضارياً يحسب للدولة بوصفها إحدى الدول الرائدة في حماية المرأة والطفل ، كما تعتبر المؤسسة الشرطية فيها إحدى ابرز المؤسسات الشرطية المعنية بالجانبين الاجتماعي والوقائي على السواء.
وكان اللواء النعيمي قد لفت انتباه المنظمة الدولية باهتماماته الخاصة بالتنشئة والطفولة وأبحاثه العلمية والأمنية في هذا المجال ، حيث قدم تصورات ريادية من شأنها أن تضمن السلامة للأطفال داخل العالم الافتراضي وتبتكر منهجية واضحة
