الخميس :14/1/2010 :

 

السرعة زائدة بنسبة 70% على شوارع أبوظبي

  مليون و629 ألف مخالفة مسجلة على قائدي المركبات خلال 2009

 

كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى عن ارتفاع نسبة مخالفات تجاوز السرعات القانونية خلال العام الماضي 2009 والتي بلغت حوالي مليون و629 ألف و365 مخالفة  مسجلة، شكلت حوالي 70% م من اجمالى المخالفات التي تم تحريرها وبلغت 2 مليون و225 ألف و647 مخالفة.

وقال العقيد حمد عديل الشامسى مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبى أن تجاوز السرعات القانونية يعتبرمن الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة لافتا إلى ان  تجاوز السرعات القانونية اسفر خلال العام الماضي عن وفاة 33 شخص وإصابة 22 آخرين بإصابات بليغة .

وأكد على تكثيف حملات الضبط المروري في إطار خطة متكاملة تشارك فيها دوريات مدنية وعسكرية من الضبط المروري بمديرية المرور والدوريات و الدوريات المدنية من مباحث المرور والمراكز الشاملة .

 وذكرانه سيتم التركيز من خلال هذه الحملات على مدار الساعة على النقاط الساخنة  وهي اللاماكن التي تتكرر فيها الحوادث المرورية والتي شهدت تكرار وقوع الحوادث المرورية لأسباب مختلفة  من ضمنها السرعة الزائدة  على الشوارع الداخلية والخارجية بابوظبى .
 
 وأوضح الشامسى أن التشديد في الضبط المروري يهدف إلى استبدال المفهوم الراسخ لدى البعض في المجتمع بعدم الاكتراث لمخالفة القانون وأنه بسداد قيمة المخالفة ينتهي كل شي وتغيره إلى نظرة مختلفة تقضي بان المخالف يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه مديرية المرور ويقوم بردع أفعاله ذاتيا حتى يكون بمنأى عن تطبيق القانون عليه, كما تهدف إلى جعل السائق رقيبا على نفسه من خلال نظام النقاط المرورية.

وحذر قائدي المركبات الذين يقومون بمخالفات القانون بوجود  دوريات مدنية تقوم برصد مخالفاتهم على الطرق الداخلية والخارجية ورصد مخالفات عدم صلاحية الإطارات ، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي وبعلامات وإرشادات المرور، والإهمال وعدم الانتباه،. ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، وغيرها من المخالفات الأخرى التي يتم رصدها .

وناشد كافة شرائح المجتمع لتعزيز الجهود المبذولة في إطار حملة (معا للحد من الحوادث المرورية ) والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 29 فبراير المقبل بالقيادة بتأن والالتزام بالسرعات القانونية المقررة لتوفير السلامة لهم وجعل طرقنا أكثر أمانا , كما ناشد الأسر وأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم الذين لايحملون رخص سوق بقيادة المركبات وتوجيه الذين يحملون رخص سوق منهم بعدم تجاوز السرعات القانونية .   

 

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا، أنت توافق على اسخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
غلق