الأحد :13/6/2010 :
حثوا الأفراد على التعاون مع حملة "ساهم" التوعوية
مسؤولون وخبراء :عدم خضوع المخالفين للإقامة والمتسللين للفحوصات الطبية يشكل خطرا صحيا
اعتبر مسؤولون وخبراء مخالفي قانون الإقامة في الدولة والمتسللين , خطرا يطال النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد , في حين حذرت وزارة الصحة من مخاطر هذه الفئة الصحية لعدم خضوعها للفحوصات الطبية , وفي المقابل أكدت وزارة العمل زيادة عدد بلاغات الهروب دون الإفصاح عن حجمها .
وثمنوا حملة "ساهم" المجتمعية والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب تحت شعار " ساهم " وتنفذها إدارة" الإعلام الأمني" في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام,و مؤسسات المجتمع المدني وأفراده , والجهات المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الظاهرة مؤكدين اهميتها في زيادة الوعي بمكافحة ظاهرة المتسللين و المخالفين لقانون الإقامة والأجانب و إيجاد تحول ايجابي لدى أفراد المجتمع بإدراكهم لأهمية المساهمة والتعاون مع الوزارة في التصدي للظاهرة.
وحذر الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في زارة الصحة، من مخاطر المخالفين لقانون الإقامة في الدولة لعدم إجرائهم الفحوصات الطبية الدورية واجتيازهم شروط الإقامة في البلاد , واصفا إياهما بـ " قنبلة صحية مؤقتة " يخشى أن تنفجر في أي وقت على حد تعبيره ,وأيده خبير الأمراض في المناطق الحارة في هيئة الصحة – أبو ظبي الدكتور أحمد عبدالله قائلا إن " عدم خضوع المخالفين للإقامة للفحوصات الطبية يشكل خطرا صحيا على المجتمع , مضيفا أنه لابد من اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بهذا الشأن .
ولفت إلى أن القانون الاتحادي بشأن الأمراض السارية ينص على تسفير الأشخاص المصابين بالإمراض المعدية بعد ثبوت ذلك بالفحوصات الطبية , مشيرا إلى أن هذا إجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد .
وقال الدكتور أمين الأميري إن " إصابة أيا من المخالفين بمرض معد مثل الايدز أو السل أو الجدري وهو متوار عن الأنظار الصحية قد يساعد في انتشاره بوسائل وممارسات منها : الممارسات الجنسية ,إعداد الطعام للآخرين، العمل في جهات خدمية ، استخدام أدوات الآخرين.
وعبر عن خشيته من تواجد المقيمين بطريقة غير مشروعة في البلاد, قائلا إنهم " يشكلون هاجسا صحيا خطيرا لوزارة الصحة, مقابل الهاجس الأمني, مشيرا إلى مخاطرهم السلبية وتأثيرهم على أمن واستقرار المجتمع.
ودعا الأفراد والمؤسسات إلى عدم إيواء وتشغيل المخالفين,وذلك لمساعدة السلطات في التصدي لهم, مضيفا أن وجود العمالة المخالفة وعدم خضوعها للرعاية الصحية لا يشكل خطرا عليها لوحدها بل على الذين يعملون معهم سواء في البيوت أو المزارع والمصانع والشركات.
وأشار إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الدولة للهيئات الصحية الحكومية والخاصة تمنع التعامل مع العمالة الوافدة المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل في الدولة والتعاون في أحالتها للجهات الأمنية المختصة.
وقال إن"وجود إنسان عاطل عن العمل يدفعه إلى القيام بممارسات غير سوية ومنها البحث عن آخرين بذات ظروفه من الجنسين لممارسة الرذيلة أو تسهيلها للآخرين مقابل أجر مادي أو التستر عن وجودة في الدولة مقابل سداد مبالغ ماليه لبعض ضعاف النفوس .
وأكد على أهمية الالتزام بالحصول على بطاقة الهوية من قبل الجميع مواطنين ومقيمين في الدولة واعتمادها عند الحصول على الخدمات الصحية، حيث تمنح هذه البطاقة للمواطنين و للمقيمين الشرعيين في الدولة وتعد " البطاقة "وسيلة إثبات شرعية يحتاج إليها المرء في معظم معاملا