الأحد:5/12/2010:
"ثقافة القانون": قضيتهم اصبحت عالمية
الداخلية تصدر كتيب "المعاقين.....حقوقهم وواجباتنا"
أصدر مكتب ثقافة احترام القانون وإدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كتيباً قانونياً بسبع لغات بعنوان المعاقين.....حقوقهم وواجباتنا، تناول أهم الحقوق القانونية للمعاق حسب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، إضافة إلى الالتزامات القانونية التي فرضها المشرع على الأفراد لضمان حماية حقوق المعاقين وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف في الثالث من ديسمبر من كل عام .
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون: إن قضية المعاقين أصبحت قضية عالمية ورسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة. حيث أن رعايتهم وحمايتهم تحولت من مسألة عطف وإحسان الى حقوق نصت عليها الديانات السماوية وأقرتها المنظمات الدولية، وشملتها دساتير الدول داعياً الى تضافر كافة جهود الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع التشريعات و القوانين موضع التطبيق، وبذل الجهود العلمية والعملية بما يضمن دمج المعاقين فى المجتمع و يؤكد قيمة ومكانة المعاق دون النظر لمستوى قدراته وإمكاناته.
واضاف أن ضمان حصول كل فرد معاق على حقوقه يجب تحقيقه من خلال تعاون الجميع فى تقليل حدة آثار الإعاقة وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم لأن يحيا الحياة الكريمة فى وطنه ويثبت أن إعاقته مهما بلغت فإنها لا تقف حجر عثرة أمام مشاركته في العمل وتحقيق التنمية الوطنية. ويدرك الجميع بأن الإعاقة لن تجعل هذه الفئة قاصرة عن ممارسة دورها الاجتماعي بشكل كامل.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مركز الصدارة في التنمية البشرية على المستوى الإقليمي، كما تعد من أوائل الدول التي تعمل بشكل مستمر على تطوير تشريعاتها لتتناغم مع النسق العالمي في كافة المجالات، وقد جاء إصدار القانون الاتحادي رقم 29 لسنة (2006) في شأن حقوق المعاقين الذي يهدف إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات المناسبة لهم ومن ثم مصادقة الدولة رسمياً على الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين كتتويج لجهود الدولة المبذولة في رعاية المعاقين وحماية حقوقه.
وذكر الغول أن إستراتيجية مكتب ثقافة احترام القانون القائمة على نشر الوعي والارتقاء بالثقافة القانونية تشمل جميع الفئات وتتوجه بمضامينها الى جميع الشرائح المجتمعية دون استثناء. موضحاً ان الكتيب تم تخصيصه لفئة المعاقين لتسليط الضوء على بعض المفاهيم الخاصة بهذه الفئة وزيادة الوعي لدى المجتمع بأسره بقضية الإعاقة والمعاقين و ترويج صورتهم باعتبارهم فئة قادرة ومساهمة في المجتمع،يشتركون في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها الآخرين بما يعمل على ترسيخ ثقافة احترام المعاقين بالشكل الحضاري المطلوب.
و تناول الكتيب بالشرح أهم الحقوق القانونية للمعاق كحق المساواة وعدم التمييز وحق المساعدة القانونية في جميع الأحوال التي تقيد فيها حرية المعاق لأي سبب قانوني و حق التعبير وإبداء الرأي إضافة إلى الحق في الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل وحق التعليم و العمل والمشاركة في الحياة العامة والثقافية والرياضية وحق العيش في بيئة مؤهلة.
و بين أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأفراد تجاه هذه الفئة كواجبهم في السعي الى دمج المعاقين سواء في العمل أو التعليم الأمر الذي يساعد على تعليمهم الالتزام بقواعد النظام وتحمل المسؤولية ويحقق كرامتهم .وتطرق الكتيب إلى الجرائم الواقعة على المعاق شخصياً أو على امتيازاته القانونية، والعقوبات الجزائية التي فرضها المشرع على مرتكبي هذه المخالفات والجرائم. كجريمة التسول باصطناع العاهات والجروح أو الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين أو استعمال البطاقات المخصصة لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
واختتم الغول تصريحه موضحاً بأن الحماية القانونية التي منحها المشرع للمعاقين مت