مذكرة تعاون لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ

 الخميس :14/1/2010 :

وُقعت بين وزارتي الداخلية و الأمن القومي الأمريكية

مذكرة تعاون لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ

وقعت وزارة الداخلية، مع وزارة الأمن القومي الأمريكية، مذكرة تعاون بشأن تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة.

ومثـّل وزارة الداخلية، اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، كطرف أول، في حين مثـّل وزارة الأمن القومي الأمريكية، جون مورتن، وكيل وزارة الأمن القومي الأمريكية لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك، كطرف ثانٍ. بحضور ريتشارد جي أولسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وتضمنت بنود المذكرة ما يلي: أن يقدّم الطرف الثاني، الدعم للطرف الأول في مجال استقطاب الكفاءات والخبرات من موظفين سابقين في وزارة الأمن القومي الأمريكية من أجل تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة.

وأن يقدّم الطرف الثاني، من خلال أحد موظفي أكاديمية الهجرة والجمارك الأمريكية، الدعم والتدريب للطرف الأول والمساعدة في التعاون المبدئي والأفراد الذين يتم اختيارهم. كما يقدّم التدريب والدعم الإضافي للطرف الأول من قبل موظفي الطرف الثاني في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون ذلك ممكناً من الناحيتين التشغيلية واللوجستية.

ورحّب اللواء المنهالي، بوفد وزارة الأمن القومي الأمريكية والسفارة الأمريكية لدى الدولة، وقال في تصريحٍ له بهذ المناسبة: انطلاقاً من رغبة الطرفان في التعاون في ما بينهما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الهجرة والجمارك والإقامة، ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تم توقيع مذكرة التعاون بشأن تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية، و تخدم هذه المذكرة، موظفي "شؤون الجنسية" في تكثيف تدريبهم وزيادة تنمية عامل الهاجس الأمني لديهم بطرق وقائية واستباقية بمرونة مهنية وتخصصية عالية المستوى.

وتابع: إن معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي، الذي تمّ الانتهاء من تأسيسه مؤخراً، يعمل على تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال خدمات الجنسية لموظفي إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة، إضافة إلى خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق في هذا المجال، مضيفاً أن "المعهد"، يعتبر المعهد الأول على مستوى الدول الخليجية فيما يتعلق بشؤون الجنسية التي يوقّع مثل هذه المذكرة.

وفي المقابل، أشاد وكيل وزارة الأمن القومي الأمريكية لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك بحسن اختيار أكاديمية الهجرة والجمارك الأمريكية لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية، مضيفاً: "إننا مهتمون بهذا التعاون وتبادل الخبرات، مما يعزز الأمن لمصلحة البلدين".

وحضر توقيع مذكرة التعاون، ريتشارد جي أولسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وعدد من موظفي وزارة الأمن القومي الأمريكية والسفارة، والعميد محمد غرير الرميثي، منسق عام الجنسية والإقامة والمنافذ، والعميد غريب محمد درويش الحوسني، مدير عام المنافذ والمطارات، والعقيد سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الجنسية، والرائد محمد سعيد العامري، مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية: "إنه في إطار سعي "المعهد" التابع لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية إلى تحسين مستوى خدماته واهتمامه بالكادر البشري، وقعنا مذكرة تفاهم مع أكاديمية الهجرة والجمارك الأمريكية، بعد زيارات استطلاعية محلية وخارجية للإطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال فوقع الاختيار على