الاثنين:14/6/2010:
" ثقافة القانون": العقوبات رادعة ومشدّدة
مخالفو الإقامة فجوة خطرة في سلسلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي
أكد المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن قضايا العمالة المخالفة تعدّ واحدة من أبرز المشاكل والتحديات التي تسعى الدولة لحلها عبر العديد من التشريعات والقوانين لما تسببه من آثار سلبية على المجتمع، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية، نظراً لارتباطها الوثيق بملف التركيبة السكانية، وقضية الأمن والجرائم، فضلاً عن إعاقتها لعجلة النمو الاقتصادي في الدولة حيث إن قطاع المخالفين يشكّـل فجوة خطرة في سلسلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لأن المخالفين لا يلتزمون بقواعد المجتمع وقوانينه، ومعرضون لانتهاكها حسب مصالحهم ويمكن أن يفعلوا كل ما هو خطر للتسّتر على أنفسهم والبقاء في الظل دون أن يدري بهم أحد ممّا يجعل المجتمع بأفراده ومؤسساته في حالة من الترقّـب وعدم الطمأنينة.
وأكد في هذا الصدد على واجب جميع فئات المجتمع القيام بدورهم الوطني والوفاء للدولة بتعزيز الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتغيير بعض السلوكيات التي لا تراعي المصلحة الوطنية وتقوم بتشغيل المخالفين بصورة غير مشروعة، وذلك بتقديم المعلومات إلى الجهات المسؤولة عن المخالفين لقانون الإقامة فإذا كانت مهمة المؤسسات المختصة في الدولة الحفاظ على أمن المجتمع وأفراده، فإن كل المواطنين والمقيمين مطالبين بالمساهمة الايجابية الفاعلة في هذا المجال، لأن أمنهم مرتبط باستقرار مجتمعهم فظاهرة المخالفين تؤكد مسؤوليتنا الفردية والاجتماعية .
وأوضح الغول أن الفئات المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب سواء في التسلل عبر الحدود البرية والبحرية أو الإقامة بالدولة بصورة غير مشروعة، أو تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم عن تجديدها أو عن مغادرة الدولة، و الهروب والعمل لدى غير الكفيل، تضر بمخالفاتها وعدم التزامها بالقوانين بأمن وسلامة الوطن.
وقال إن الشخص المخالف تتضح مخاطره في سعيه الدءوب للحصول على منفعته المادية وتأمين وجوده داخل الدولة، سواء أكان ذلك من خلال العمل لدى الغير أو لجوئه إلى الوسائل غير المشروعة كالنصب والاحتيال والسرقة وانتحال صفة الغير بهدف الحصول على المال كما أن المخالف قد يرتكب جرائم مخلة بالآداب والتحرّش الجنسي أو قد يمارس الدعارة، كل ذلك من أجل جمع المال، وهو يعتقد أنه في النهاية انه لن تصدر بحقه أي عقوبة، وسوف يتم إبعاده خارج الدولة إذا تم ضبطه خلال الحملات التفتي