خصصته "الداخلية" لتسليط الضوء على المفاهيم الخاصة بهذه الفئة
معاقون يثمّنون إصدار كتيّب "المعاقين.. حقوقهم وواجباتنا"
وعبّر المعاقون عن عظيم امتنانهم وشكرهم لمبادرة مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، التي اعتبروها كـ"النور" الذي أبصروا من خلاله طريقهم، بإصدار الكتيّب الذي تزامن نشره مع احتفالات اليوم العالمي للمعاقين الذي صادف الثالث من ديسمبر الماضي.
وأصدر المعاقون، معظمهم من فئة العاملين، بياناً مشتركاً موقعاً، شكروا فيه وزارة الداخلية لوقوفها إلى جانبهم بهدف إدماجهم الكامل في المجتمع ؛ واحترام الفوارق. وجاء في "البيان" الذي تلقت وزارة الداخلية نسخة منه، تمنى هؤلاء المعاقون، استمرار الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي لها بالغ الأثر في دعمهم بالإدماج الحقيقي مع المجتمع.
وأكد "البيان" أن ضمان حصول كل فرد معاق على حقوقه؛ يجب تحقيقه من خلال تعاون الجميع في تقليل حدّة آثار الإعاقة وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم لأن يحيا الحياة الكريمة في وطنه، ويثبت أن إعاقته، مهما بلغت، فإنها لا تقف حجر عثرة أمام مشاركته في العمل وتحقيق التنمية الوطنية.
وجاء في"البيان": "نحن الموقعين أدناه (من ذوي الإعاقات المختلفة) غالبيتنا من حملة الشهادات العليا، غير مكترثين بالأشخاص الذين تغلبهم الأنانية في الوقوف في مواقف السيارات المخصصة لنا؛ كما تفضل بذكره الكتيّب القيّم"، مطالبين باستمرار دمجهم في المجتمع المدني، وتعزيز دورهم من خلال جمعيات ذات النفع العام، إلى جانب إشراكهم في الفعاليات المختلفة المحلية والخارجية، ذاكرين أن هذه الفئة غير قاصرة عن ممارسة دورها الاجتماعي بشكل كامل.
وأشار إلى أن قضية المعاقين أصبحت قضية عالمية ورسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة، حيث إن رعايتهم وحمايتهم تحولت من مسألة عطف وإحسان إلى حقوق نصت عليها الديانات السماوية وأقرتها المنظمات الدولية، وشملتها دساتير الدول.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مركز الصدارة في التنمية البشرية على المستوى الإقليمي، كما تعد من أوائل الدول التي تعمل بشكل مستمر على تطوير تشريعاتها لتتناغم مع النسق العالمي في كافة المجالات.
وذكر الغول أن استراتيجية مكتب ثقافة احترام القانون؛ القائمة على نشر الوعي والارتقاء بالثقافة القانونية، تشمل جميع الفئات وتتوجه بمضامينها إلى جميع الشرائح المجتمعية دون استثناء.
الجدير ذكره، أن الكتيب تناول بالشرح، أهم الحقوق القانونية للمعاق كحق المساواة وعدم التمييز، وحق المساعدة القانونية في جميع الأحوال التي تقيد فيها حرية المعاق لأي سبب قانوني؛ وحق التعبير وإبداء الرأي، إضافة إلى الحق في الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل وحق التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والثقافية والرياضية وحق العيش في بيئة مؤهلة.
وبيّن أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأفراد تجا
