الثلاثاء:12/10/2010:
خلال النصف الأول من العام الجاري
شرطة أبوظبي تنذر50 منشأة لاخلالها بشروط النشاط التجاري بالسلائف الكيميائية
أنذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، 50 منشأة تعمل بأبوظبي، أخلّت بشروط مزاولة النشاط التجاري في استخدام المواد الكيميائية والسلائف المراقبة دولياً، والتي تدخل في تصنيع المخدرات، خلال النصف الأول من العام الجاري.
أعلن ذلك، المقدم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، مضيفاً أن "القسم" يراقب بكثافة طرق العمل بالمواد والسلائف الكيميائية في تلك المنشآت، فضلاً عن التأكّد من عدم استخدام هذه المواد الكيميائية في أغراض تصنيع المواد المخدرة، نظراً لازدياد مجالات استخداماتها لأغراض تصنيعية تجارية مثل البلاستيك، الألمنيوم، الفيبرجلاس، تنظيف أنابيب حقوق النفط، الأصباغ وغيرها من المواد.
وقال إن إجمالي عدد المنشآت التي تمّت زيارتها من خلال فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة باستيراد المواد والسلائف الكيميائية ومزاولة النشاط التجاري في بيعها وشرائها واستيرادها، بلغ 295 منشأة.
واضاف :إن إجمالي عدد المنشآت بأبوظبي التي تستخدم فقط المواد والسلائف الكيميائية في ممارسة نشاطها التجاري، بلغ 443 منشأة، من بينها تم إنذار 50 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإخلالها بشروط استخدام المواد الكيميائية والسلائف المراقبة دولياً، والتي تدخل في تصنيع المخدرات.
وفي ما يتعلق بالإنذارات التي تمّ توجيهها للمنشآت المخالفة، ذكر الدرمكي أن جميع الإنذارات، تسلمها المدراء العامون في تلك المنشآت، للوقوف على الالتزام بالشروط المطلوبة، موضحاً أن الإنذارات تندرج من الإنذار المبدئي إلى الإنذار مع الإغلاق، وبمدد تتراوح ما بين الأسبوع إلى الشهرين حسب حجم المخالفة، وفي المرحلة الثالثة يتم إغلاق المنشأة نهائياً وسحب الترخيص.
وذكر أن عملية التفتيش الدوري ستتم على أي منشأة تمارس أي نشاط له علاقة بالمواد الكيماوية، مثل شركات الأصباغ والمنظفات ومعامل الأحبار ومستحضرات التجميل وشركات التجارة العامة وغيرها، وذلك تنفيذاً لخطة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتحقيق الهدف الاستراتيجي للوقاية والحد من الجريمة والكشف عنها قبل وقوعها.