عقدت الندوة بمسرح نادي ضباط الشرطة، وبحضور العميد نجم عبد الله الحوسني؛ مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة ابوظبي، وعدد من الضباط رؤساء الأقسام ومديري الأفرع، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين لإدارة مراكز الدعم الاجتماعي وطلاب من منتسبي كلية الشرطة، وجمع من طلاب وطالبات المدارس بأبوظبي.
وثمّن الحوسني حرص واهتمام قيادتنا العليا بتوفير مقومات الحياة الرغدة الكريمة، والخدمات المتطورة لجميع الأسر من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة؛ بما يضمن توفير البيئة الصحية الملائمة لنمو الأطفال بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، لافتاً إلى الإشكاليات والتحديات التي تواجه الطفل على المستوى العالمي، ما يستدعي المزيد من الجهود التي تسهم في حمايته من الاعتداء.
وتابع: إنه، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية، عملت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي على تحقيق أعلى المعايير وتطبيق أفضل الممارسات لحماية الطفل، من خلال التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وعقد شراكات حقيقية في هذا المجال، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق العدالة وشمولية المنهج في تقديم الحماية للأطفال.
وأشار إلى أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على الأخطار المحدقة بالأطفال، وضرورة حمايتهم منها؛ بخاصة في ظل العولمة وانتشار تقنيات الاتصال الحديثة، حيث إنه ورغم ذكاء الطفل إلا أنه يتوجب تنبيهه من قبل الأسرة، أو مختصين بالمخاطر المحدقة به؛ خصوصاً جراء الاستخدام الخاطئ لتقنيات العصر كالإنترنت وأوضح أن تلك الجهود تتمثل من خلال ثلاثة محاور هي: مراقبة تنفيذ القوانين وتطبيقها من قبل الجهات المعنية؛ كرصد أية إساءة ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في جهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز متخصصة لرصد القضايا الخاصة بالأطفال ومعالجتها باحترافية؛ مثل مراكز الدعم الاجتماعي ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومن خلال انضمام الدولة لعديد المنظمات الدولية المعنية بقضايا وشؤون الطفل والطفولة.
واشار إلى أن وزارة الداخلية كان لها دور في إصدار العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالطفولة؛ كقانون منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وقانون الطفل وقانون الاتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي الهوية، أما المحور الثالث، فيعتمد على التركيز على الأنشطة والبرامج المعنية برفع مستوى الوعي لدى المجتمع، من خلال المشاركة مع الجهات الأخرى المعنية بالطفل والطفولة، والتي نهدف من خلالها إلى زيادة تفعيل دور الأسرة والجهات المسؤولة كالمؤسسات التعليمية؛ للاهتمام بالطفل من خلال الأنشطة والبرامج التوجيهية التي تنظمها وزارة الداخلية على مدار العام.
وشدد العميد الحوسني على ضرورة الإدراك أن المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الأبوين؛ في بذل ما في وسعهما لضمان الحماية لأطفالهما؛ وتنشئتهم التنشئة السليمة ورعايتهم الرعاية الكريمة، ثم يأتي دور المؤسسات الحكومية والأهلية داعماً ومعيناً لجهود الأبوين في هذا الشأن .
وطرحت ندوة "براءة الطفولة وتحديات العصر" أربع ورقات عمل وهي: "الآثار النفسية لضحايا الابتزاز والتحرشات"، قدمها الدكتور سعد الرفاعي من إدارة الخدمات الطبية، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "استمالة واستدراج الأطفال عبر الإنترنت"، وقدمها الخبير جوناثن من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وكانت الورقة الثالثة بعنوان "دور مراكز الدعم الاجتماعي في معالجة قضايا الأطفال من الابتزاز والتحرشات الجنسية"، قدمتها الخبيرة الدكتورة سيسيل عواد من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أما ورقة العمل الرابعة والأخيرة ضمن ندوة "براءة الطفولة وتحديات العصر" فقدمها المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وكانت بعنوان "التقنيات الحديثة.. تحديات وحلول"
واستعرض الدكتور سعد الرفاعي ضمن ورقته "الآثار النفسية لضحايا الابتزاز والتحرشات" وطرح الخبير جوناثن ورقة "استمالة واستدراج الأطفال عبر الإنترنت" مطالباً بضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة استدراج الأطفال عبر الإنترنت.