السبت :25/7/2009 :
مخبأة في "حقيبة الشطرنج"
شرطة أبوظبي تحبط ترويج 22 كيلو غرام حشيشا في الشهامة
أعلن العقيد مكتوم الشريفي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، عن إحباط ترويج نحو 22 كيلو و500 غرام من مادة الحشيش المخدّرة مخبأة في حقيبة سفر ذات رسوم مربعة الشكل على هيئة قاعدة لعبة الشطرنج.
وأضاف الشريفي: استبقت الشرطة، المشتبه به، وضبطته، قبل أن يتمكّن المذكور من تسويقها وبيعها أخيراً في مدينة الشهامة، لافتاً إلى القيمة السوقية للمضبوطات بلغت نحو 225 ألف درهم، واصفاً العملية بـ"حقيبة الشطرنج".
أما القضية بمعطياتها، وفق رواية المقدّم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي يقول: وردت معلومات سرية عن شخص يدعى "خ. إ. ط" (32 سنة) يشتبه بحيازته كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، وأنه يتردّد على مدينة أبوظبي بقصد ترويجها، حيث تم تشكيل فريق عمل لتتبّع وترصّد تحركات الجاني خطوة بخطوة.
وتابع: بعد إجراء التحريات المبدئية والتأكّد منها، تم استئذان النيابة العامة لضبط المشتبه به متلبساً بجرمه. وفي الموعد المحدد دهم فريق العمل، المركبة التي يقودها المذكور، ويعمل مراقباً لسيارات الأجرة في إحدى شركات سيارات الأجرة، وذلك أثناء إيقافها في مدينة الشهامة بأبوظبي، حيث تم العثور على حقيبة سفر ذات رسوم مربعة الشكل على هيئة قاعدة لعبة الشطرنج استقرّت في المقعد الخلفي للمركبة، واحتوت على 11 قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدرة مغلّفة بلاصقٍ بلاستيكي دوّن على كل منها عبارة "جميلة 2008".
واعترف المشتبه به أثناء التحقيق معه، بحيازته للمواد المخدرة، إلاّ أنه أنكر قيامه بترويجها، مدعياً بأن أحد الأشخاص (شريك له) يدعى "ج. ح" ترك له "حقيبة الشطرنج" في المقعد الخلفي لمركبته، وأن دوره تمثّل بإيصاله من "عزبة" أغنام في إحدى الإمارات إلى أبوظبي بهدف البحث عن عمل في الإمارة، زاعماً أنه توقف في مدينه الشهامة، بناءً على طلب المشتبه به الذي لم يكن موجوداً لحظة ضبطه، ولا زال البحث جارِياً عنه.
ونصح الشريفي، أفراد المجتمع، بعدم التردد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في أي خرق للقانون، وفي شتى المجالات، وذلك لتخليص المجتمع من شرور الجُناة والطامعين، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الجنائية، مشيراً إلى تمتع شرطة أبوظبي بنقاط قوة كبيرة لمواجهة الجُناة، منها وجود تشريعات وقوانين وأنظمة صارمة ورادعة للمهربين والتجار والمروجين، بالإضافة إلى وجود دعم حكومي لا محدود لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي لضبط المجرمين.