الأربعاء:3/11/2010:
تستمر لمدة شهرين متتاليين
"ثقافة القانون" تنظم محاضرات وورش عمل لعمال جزيرة السعديات
وأكد العميد عمير محمد المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية، ورئيس فريق التنسيق مع هيئة أبو ظبي للسياحة، حرص القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، على رفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع الأفراد وإشراكهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز مبدأ الوقاية من الجريمة، مشيداً بأهمية برنامج التوعية والتثقيف الذي يعمل مكتب ثقافة احترام القانون في إطاره، والتركيز الخاص الذي يوليه لفئة العمالة التي تشكل شريحة مهمة من المجتمع الإماراتي، بما يعمل على رفع مستوى الثقافة القانونية للعمال والارتقاء بسلوكياتهم، وتأطيرها في إطار القانون، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشريحة كشريك داعم لكافة الجهود الشرطية القائمة على برامج التوعية، وتغيير سلوكيات الجمهور وثقافته، ليصبح عاملاً مهماً في دعم التوجهات الحكومية في حفظ الأمن وتحقيق استقرار المجتمع.
وقدم المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون محاضرة حول الحقوق والالتزامات القانونية للعامل، كفرد من أفراد المجتمع أولا، وكعامل ثانياً، حيث أكد أن الحق والالتزام هما وجهان لعملة واحدة لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، حيث أوضح الغول للعمال الحاضرين بأن الدستور والقانون قد كفلا لهم العديد من الحقوق التي يستطيع كل فرد ممارستها في إطار القانون وتحت مظلته ، ومن أهم تلك الحقوق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المالية أو التقدم بشكوى ضد أي تجاوزات تقع ضده ليأخذ القانون مجراه في حق من يعتدي عليه، كما أو ضح الغول للحاضرين حقوقهم أمام السلطات الأمنية والقضائية التي يمثلون أمامها في أي حال من الأحوال، كحق الحصول على مترجم وقراءة الأوراق الرسمية قبل التوقيع عليها، مؤكداً أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون في الحدود التي رسمها القانون للأفراد .
وعلى الجهة المقابلة بين الغول أن الدولة قد وفرت للفرد كل سبل العيش الكريم ومنحته كافة الحقوق المصانة بموجب التشريع، فوجب على كل من يقيم على هذه الأرض أن يرد الجميل بالمقابل بأن يؤدي الالتزامات التي فرضها القانون، والتي تهدف أصلا إلى حمايته وتأمين سلامته. حيث تعرض المحاضر إلى بعض النصوص التشريعية التي يسهم تطبيقها في تحقيق الأمن للجميع كتشريعات المرور والإقامة والجنسية والتشريعات العقابية بشكل عام .
ونبه الغول العمال إلى أن الوجود القانوني في الدولة هو أساس الحماية القانونية، وأن مخالفة قوانين الإقامة والجنسية كدخول البلاد بشكل غير مشروع أو العمل لدى غير الكفيل تعرض الشخص للمساءلة القانونية، مؤكداً على أن شرعية وجود العامل في الدولة هي أساس اكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وأن مخالفة قوانين الدولة تجعل العمال عرضة للعقوبات القانونية واستغلال الآخرين لوضعهم المخالف وبالتالي بخس حقوقهم والإجحاف في تقييم المقابل المادي المستحق لعملهم.
كما لفت انتباه الحضور إلى ضرورة الوعي التام بقانون المرور والسير، وما تضمنه من أحكام تسعى إلى تأمين سلامتهم والحفاظ على أرواحهم، كضرورة قطع الطريق من الأماكن المخصصة لعبور المشاة تلافياً لحوادث الدهس، وعدم التجمع والتجمهر في أماكن الحوادث لما تسببه هذه الظاهرة من أثر سلبي يتمثل في تعطيل حركة السير، ومنع وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث .
وحذر الغول العمال من الوقوع كفريسة في فخ تجا