الثلاثاء :23/3/2010 :
المقدم الغول حث الأفراد على الإدلاء بالبيانات الصحيحة
"ثفاقة القانون": التسجيل في النظام السكاني وبطاقة الهوية التزام" وطني"
دعا المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل في الهوية .
وأكد أهميّة الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية تحت شعار " بطاقة الهوية ، طريقك إلى الرفاهية " .
وقال إن" التسجيل في النظام السكاني وبطاقة الهوية هو التزام اجتماعي ووطني قبل أن يكون التزام قانوني,مضيفا أن الأفراد دائما يطالبون الأجهزة الحكومية بتوفير ما يقع على عاتقها, فيما لا يلتزم بعضهم بالواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها تجاه الدولة .
وحث الأفراد على الالتزام بالإدلاء بالبيانات الصحيحة أثناء عملية التسجيل في الهوية , تفاديا للعقوبة التي نصت عليها المادة (18 ) من القانون والمتضمنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام السجل السكاني .
ويضيف أنه " يقع على عاتق كل من يقيم على ارض هذه الدولة واجب المساهمة في نجاح هذا البرنامج والوصول به إلى الأهداف والغايات التي وضع من اجل تحقيقها وعلى رأسها تعزيز الأمن وتسهيل الخدمات الحكومية ورفع كفاءة العمل الوظيفي في كافة الإدارات المحلية والاتحادية"
وقال إن " بطاقة الهوية وثيقة ضامنة لحماية الهوية الشخصية والتقليل من عمليات التزوير والاحتيال وذلك لأنها بطاقة ذكية تحتوي على معلومات حيوية فريدة لحامل البطاقة مثل خصائصه البيولوجية كبصمة الأصابع و مفاتيح توقيعه الإلكتروني .
وأضاف أنها تسهم في مكافحة الجريمة , وتدعم السيطرة على الجرائم المنظمة ,ويضيف " تعتبر وسيلة قيمة تساعد على التصدي لسرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية , إذ توفرلهيئات تنفيذ القانون في الدولة معلومات حديثة ودقيقة حول حامل البطاقة , مايزيد من فعالية تنفيذ مهامها الإدارية والقانونية , فضلا عن توفير رقابة متطورة على منافذ الدول.
وأشار إلى أنها وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالهوية وتأكيدها ما يسهّل على حاملها الحصول على جميع الخدمات الحكومية وغير الحكومية في المستقبل باعتبارها المرجعية الوحيدة للتعريف بالهوية مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية .
وتابع "تعمل بطاقة الهوية على إيجاد إحساس مشترك بالفخر لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعى إلى توفير أفضل مستويات المعيشة لأفراد المجتمع .
وأعتبر نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات والتي تنسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الرائد الأهميّة القصوى بما يحقق رؤية دولتنا ويُسهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخارطة الدوليّة والعالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
ولفت إلى أن نظام السجل السكاني يساعد على بناء ثروة معلوماتية تحقق خدمات مبتكرة ومتطورة لصالح مجتمع الإمارات من خلال إنشاء وتطوير قاعدة بيانات سكانية دقيقة تتضمن قيد كافة البيانات الفردية والواقعات المدنية من ولادة وزواج وطلاق أو وفاه للأفراد في نظام السجل السكاني.
وقال أنه يكون لكل مواطن ومقيم تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية يصاحب الشخص طيلة حياته ويرتبط ببياناته الشخصية والاجتماعية و
