تبدأ صباح غد "الاثنين" فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية "لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر"، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ بالتعاون مع مكتب الأم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستمر ثلاثة أيام في فندق "هوليدي إن" بأبوظبي.
ويشارك في الورشة عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة.
وتتناول الورشة العديد من الموضوعات المهمة التي يقدمها محاضرون من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والنيابة العامة، حيث يقدم خالد حسين فخرو من وزارة العدل ورقة حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، "نظرة على التحديات التي يواجهها والاستراتيجية المعتمدة لتطبيقه".
وقال العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان؛ رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، إن هذه الورشة تمثل فرصة مناسبة لإثراء النقاش وتبادل الأفكار والمقترحات والتجارب حول أفضل الطرق والأساليب المتبعة في التحقيق بشكل خاص بجرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب ضباط الوزارة والعاملين في الجهات الأخرى المعنية بمكافحة هذه الجرائم بالدولة، واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، والارتقاء بهم إلى أعلى المستويات.
وأكد أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عززت من مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطرة، لافتاً إلى حرص الدولة المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول العالم لمكافحة الجريمة باعتبارها عابرة للحدود، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية على دعمها المتواصل لتعزيز الجهود من أجل التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
