بدأت شرطة أبوظبي إجراءاتها لإنشاء قاعدة بيانات لأصباغ السيارات، لإجراء المقارنات بتحليل التركيبة الكيمائية لأصباغ السيارات في الحوادث المرورية والقضايا بشكل عام .
وقال الرائد خبير محمد سعيد الجابري، مدير فرع الكيمياء بإدارة الأدلة الجنائية؛ ومدير مشروع قاعدة بيانات أصباغ السيارات، إن المشروع يأتي ضمن الاستخدام الأمثل للأدلة الجنائية، حيث طرح كمبادرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، التي قامت بدعمه كونه يحقق التطلعات في مجال العمل الشرطي .
وأضاف أنه في حال اكتمال المشروع، المزمع تدشينه خلال هذا العام، ستكون الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي متفردة في منطقة الشرق الأوسط؛ باعتبارها الجهة الوحيدة التي تستخدم هذه الطريقة في إجراء المقارنات بين أصباغ السيارات .
وأوضح أنه من خلال هذا المشروع سيتم تحديد السيارة وسنة صنعها؛ ثم ضبطها في حال فرارها من موقع الحادث، فضلاً عن الاستفادة من قاعدة البيانات في الكشف عن قضايا في حرزها سيارات أو عينات صبغ.
وأوضح أنه تم التواصل مع المختبرات الجنائية بكندا، ونظمت ورش عمل متخصصة حاضر ودرب فيها خبراء جنائيون دوليون في مجال التحليل الكيميائي وتجهيز قاعدة البيانات، وكيفية استخدامها في قضايا الصدم والفرار من مكان الحادث، وإجراء المقارنات وكيفية الوصول إلى النتيجة بتحليل المادة الكيميائية للصبغ، وتحديد طراز وسنة الصنع للسيارة .
وذكر أنه يتم التعاون في المشروع مع عدد من المختبرات الجنائية العالمية في أمريكا وأوروبا واليابان، وسنغافورة وأستراليا لتطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية .
ولفت إلى أن الأدلة الجنائية تعمل حالياً على التنسيق مع وكالات السيارات بالدولة لجمع المعلومات اللازمة، لتكوين قاعدة البيانات، فضلاً عن الشراكة في قاعدة البيانات مع عدد من الدول الأعضاء في شبكة قاعدة البيانات؛ لتبادل البيانات الخاصة بالأصباغ، مشيراً إلى أن هذا التعاون يوفر المزيد من البيانات عن أصباغ السيارات وتركيباتها الكيميائية.
وأكد أن إدارة الأدلة الجنائية بصدد الانتهاء من اختياراتها للحصول على البرنامج الحاسوبي للمشروع، تمهيداً للبدء في تشغيله، ثم تفعيل الربط بين قاعدة بيانات الأصباغ بالأدلة الجنائية وقاعدة البيانات في المختبر الجنائي بكندا، لتصبح شرطة أبوظبي عضواً فاعلاً في شبكة قاعدة البيانات العالمية الخاصة بأصباغ السيارات.
