الأحد:5/12/2010:
دراسة جديدة لمركز البحوث والدراسات الأمنية
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية رعاية المفرج عنهم لتعزيز الأمن الاجتماعي
أكدت دراسة جديدة، صدرت عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي، بعنوان "الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كتدبير وقائي" أن الرعاية اللاحقة للمفرّج عنهم من أهم الوسائل للأخذ بأيديهم وإعادتهم إلى المجتمع للاستفادة من قدراتهم، تعزيزاً للأمن والأمان الاجتماعي.
ولفتت الدراسة إلى أن النظرة للمفرج عنهم على أنهم يستحقون الرعاية والتوجيه والإرشاد تجعلهم يندمجون في مجتمعهم وبيئتهم وتسهل عليهم التعامل مع أقربائهم ومعارفهم، وتحقق لهم الراحة النفسية والشعور بإنسانيتهم.
الدراسة من إعداد المقدم الدكتورة إيمان محمد علي الجابري, وتقع في 70 صفحة أوضحت فيها: أن الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم هي إحدى الوسائل الأساسية المستخدمة في مساعدة ( المسجونين) المفرج عنهم للعودة إلى الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه الأفكار قد لاقت اهتماماَ كبيراً من المنظمات الدولية المتخصصة في السياسة العقابية وعلماء علم الجريمة .
وقالت: إن كان الردع والقسوة هما محور السياسة العقابية، فقد أصبحا من الأغراض الأساسية لعملية العقاب إصلاح "المجرم" بشكل يضمن عدم عودته مرة أخرى لارتكاب الجرائم.
وذكرت الدكتورة الجابري، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتمت برعاية المفرج عنهم، واسرهم بأسلوب علاجي ووقائي لحماية المجتمع من الآثار المترتبة على انتشار الجريمة .
وناقش الإصدار موضوعات: الإطار النظري لرعاية المفرج عنهم، وغرض الرعاية،الصعوبات التي تواجههم،واجب الدولة نحوهم،الاهتمام الدولي بهم،رعايتهم في الوثائق الدولية،جهود الأمم المتحدة نحوهم،تجارب الدول في هذا المجال،تأهيل المحكوم عليهم مهنياً وعلمياً،مراقبة الشرطة كتدبير احترازي.
