الجمعة :2/7/2010:
السجن 4 سنوات لكل من تعاطى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
دراسة لشرطة أبوظبي تحذر من العودة للإدمان وتعاطي المخدرات
أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي دراسة بعنوان " الأبعاد المادية والقانونية لظاهرة الإدمان والعودة لتعاطي المخدرات " للباحث الدكتور محمد قدري حسن .
تهدف الدراسة التعرف إلى مخاطر هذه الظاهرة وأسباب انتكاسة المتعاطين والمدمنين بعد إتمام علاجهم، والعوامل الدافعة لذلك ومفهوم رعاية وتأهيل متعاطي المخدرات وتوضح أسالب الرعاية والتأهيل وأثر تطبيق قانون مكافحة المخدرات على الحد من ظاهرة الإدمان وتقليل العودة للتعاطي.
وتلقي الضوء على انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات، وتشير إلى اختلاف وجه نظر علماء الاجتماع حولها حيث يعتبرها بعضهم مرض وأنها صورة للاضطراب في شخصية المدمن تبدأ منذ الطفولة ويفسرها آخرون على أنه شيء يكتسب من البيئة التي يتواجد فيها الشخص المدمن مع الآخرين .
وتبين أن أثار المدمن تتعدى الشخص ذاته وتتعدى ذلك إلى أسرته وتؤثر على المجتمع لأنها تفسد الفرد ،واختلال قيامه بدوره في النظام الاجتماعي بأسره ، كما اشارت الى أن تعطل المدمنين عن العمل يفقد المجتمع عنصرا فاعلا من أبناء الدولة .
وتوضح الدراسة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والشخصية تعد دوافع رئيسية لممارسة التعاطي والدخول في عالم الإدمان ولها تأثير على المدمنين الذين تم علاجهم وتدفعهم للعودة للتعاطي وتشجع على رعاية المتعاطين وأبعادهم عن شبح الإدمان وسد الطريق على من نجح منهم في الخلاص منه لعدم العودة إليه مرة أخرى .
وتقدم الدراسة عدد من أساليب العلاج وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والاجتماعية للمتعاطين وعرضا لمواد القوانين والتشريعات التي يعاقب بموجبها المتعاطون .
واكدت على أهمية حملات التوعية التي تنفذها الجهات المختصة حماية للمجتمع والأسر من مخاطر الإدمان والمدمنين .
مواد قانونية
المواد ( 39 ،40 ، 41 ) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعاقب بالسجن 4 سنوات لكل من تعاطى أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاقب المواد ( 44 ، 45 ) المحرضين على التعاطي بالسجن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم وتتشدد العقوبة في حال وقع التحريض في أماكن عامة أو ضد أنثى أو حدث أو مرض عقليا أو شخص في حال " سكر " أو تخدير ظاهرين .