نظم مركز رعاية أحداث المفرق بشرطة أبوظبي، في مقره أخيراً، بالتعاون مع إدارة التدريب، دورة لموظفي المركز حول "صلاحيات مأمور الضبط القضائي".
وقدم محاضرات الدورة الدكتور الرائد محمد عبيد المسماري، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة؛ عضو اللجنة العليا الدائمة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، واستفاد من الدورة نحو 20 مشاركاً من الضباط وصف الضباط والأفراد من منتسبي الشرطة.
وأكد العميد أحمد محمد بن نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ رئيس اللجنة المشرفة على تسيير عمل المركز، الحرص على مضاعفة الجهود في سبيل التطوير والتحديث، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتأهيل الأحداث، وصولاً إلى أرقى المراكز العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتأهيل العاملين بالمركز، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتطورة، والتي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بالصورة المثلى حسب الضوابط القانونية.
وتوجه بن نخيرة بشكره الخاص لمقدم المحاضرة، الرائد الدكتور محمد عبيد المسماري، مثمناً ما تناوله من مواضيع تحقق الاستفادة لمنتسبي مركز رعاية أحداث المفرق؛ لافتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مستقبلاً في هذا الإطار، وأوصى بتعميم مادة الدورة على جميع العاملين في المركز لتحقيق أقصى فائدة منها.
وتناول المسماري في محاضرات الدورة، مهام رجل الشرطة بصورة عامة، ومفهوم مأمور الضبط القضائي، وعناصر الفئة الأولى من مأموري الضبط القضائي ذات الاختصاص العام، والفئة الثانية ذات الاختصاص الخاص، وأهم الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء قيامهم بعملهم، وحدود الصلاحيات والسلطات، وإجراءات الاستدلال، وطرق جمع الاستدلالات، وبعض المواد من قانون الأحداث، واختصاصات نيابة الأحداث، كما تناول العديد من المواضيع ذات العلاقة؛ وقدم بعض الأمثلة من الواقع.
وأكد المشاركون في الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، أهمية الدورة التي أسهمت بصورة فاعلة في اطلاعهم على الضوابط المهمة؛ والتي تفيدهم في مجال العمل والارتقاء به بصورة أفضل.
وفي ختام الدورة وزع العميد أحمد محمد بن نخيرة الشهادات على الخريجين؛ وكرم المشاركين.