أسفرت الحملة التفتيشية التي تنفذها إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية حالياً بالتنسيق مع الإدارات العامة للشرطة في الإمارات الشمالية عن ضبط 15 شركة مخالفة للقرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لعام 2006 الخاص بشركات الأمن الخاصة.
وأوضح العقيد احمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة بأنه تم ضبط 8 شركات في إمارة رأس الخيمة و4 شركات في إمارة عجمان و3 شركات في إمارة أم القيوين حيث مارست هذه الشركات نشاط الحراسة الأمنية بدون ترخيص ، لافتاً إلى نه قد تم إحالتهم إلى النيابات العامة في كل إمارة وسيتم معاقبتهم وفقا للمادة 20 من قانون شركات الأمن الخاصة بالحبس أو بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وذكر الحنطوبي أن عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده سيؤدي إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري والتي تشير إلى انه وباستثناء السكن العائلي لايجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة امن مرخصة اتحاديا.
