نظمت إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، ورشة عمل حول تطوير غرف الاستدلال.
حضر الورشة العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط المختصين في مجال التحقيقات وجمع الاستدلالات في الوزارة والقيادات العامة للشرطة.
وأوصت الورشة بتوحيد الجهود المبذولة لتطوير غرف الاستدلال، لتكون وفق مواصفات موحدة على مستوى وزارة الداخلية، وعرضت التجارب والمبادرات المختلفة لعدد من القيادات والإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وقالت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، مسؤولة حماية الأطفال والنساء بإدارة حقوق الإنسان؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الورشة سلطت الضوء على المواصفات المكانية لغرف الاستدلال وتطويرها، وتجهيزها بما يتلاءم مع المهام الموكلة إليها في جمع الاستدلالات مع فئات معينة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الورشة ركزت على السمات الشخصية والوظيفية الواجب توافرها في مأموري الضبط القضائي؛ الموكل إليهم مهام الإشراف على تلك الفرق واستقبال الفئات المشار إليها، مشيرة إلى أنه تم استعراض ومناقشة المواصفات المطلوبة، واقترحت إعادة تأهيل مأموري الضبط القضائي وفقاً لبرامج خاصة، ذات صلة بمهمة جمع الاستدلالات مع مراعاة الجوانب الإنسانية لتلك الفئات.
