استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الحادية عشرة من برنامج "بلادنا أمانة "عبر أثير إذاعة أبوظبي FM "استراتيجيات وسياسات شُرطة ابوظبي في حماية الطفل. وأوضح سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ان الهيئة أعدت استراتيجية متكاملة لقطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035، وتركز على الأطفال من فترة الحمل وحتى ثمانية سنوات وإيجاد نظام متكامل يعزز من دور المسؤولية المجتمعية في تنمية الطفل وتوفير البيئة المناسبة له ورعايته.وتطرق لمبادرة "ود" العالمية والتي أطلقتها الهيئة في عام 2021 وجمعت كبار الخبراء والمبتكرين والمبدعين في العالم لتطوير حلول حول الموضوعات الرئيسة للمناقشة وإيجاد الحلول والوصول إلى المخرجات من خلال مجموعات الابتكار المعرفي المتطورة "BWGs” لافتاً إلى ان الهيئة نفذت مجموعة مبادرات لحماية الطفل ووفرت دليل متكامل لحماية الأطفال على الانترنت ودليل متخصص في الاستخدام الصحي للأجهزة الإلكترونية يحاكي طبيعة الأسر الداعمة أو الرافضة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية. وتحدث النقيب حمد موسى الريامي باحث اجتماعي من مركز الدعم الاجتماعي بأبوظبي عن قانون 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة والذي اعتبر مصلحة الطفل في كفل الحقوق الأساسية له مثل الحقوق الاسرية والثقافية والحماية والإجراءات والتدابير التي تضمن صحته البدنية والعقلية والنفسية والأخلاقية وعدم تعمد الإضرار به ومراعاة الجوانب النفسية منذ ولادته وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال. وقالت وفاء عبيد خلفان المغني النقبي الاختصاصية الاجتماعية في مركز الدعم الاجتماعي بأبوظبي ان الطفل له الحق في الإبلاغ عن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها بصورة مباشرة او غير مباشرة و التواصل مع الخط الساخن لحماية الطفل على الرقم 116111وبدالة أمان 8002626على الرقم ومراكز الشرطة أو غرف العمليات ومراكز الدعم الاجتماعي او عبر الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae او عن طريق بعض المقربين له كالمدرس والاختصاصي الاجتماعي او حتى الممرض والطبيب وغيرهم.وأشارت إلى أنه في حال واقع ضرر من الوالدين او الأقارب فإن الإجراءات المتبعة هي استقبال الطفل وذويه بمراكز الدعم الاجتماعي تمهيدا لإعداد دراسة الحالة الشاملة بغرض التعرف على طبيعة المشكلة القائمة والاستعانة بنماذج التقييم المعتمدة من شرطة ابوظبي بعد دراسة الحالة وصولا لدرجة الخطورة والاعتداء على الطفل ووضع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصلحة الطفل واتخاذ التدابير الوقائية لحمايته ويمكن إبقاء الطفل مع ذويه بشرط الزامهم برفع الخطر الواقع عليه. وذكرت انه في حال تعرضه للاعتداء وعدم وجود احد من اسرته فيتم دراسة الوضع ومن الخيارات إيواء الطفل بشكل مؤقت بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي لتوفير الحماية الشاملة له الى حين استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشكلة و عرض الامر للجهات المختصة ومن ضمنها وكيل النيابة المختص لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الطفل وحمايته من المخاطر ولو كان الضرر من الام او الاب و اقتضت مصلحة الطفل يتم اللجوء للأسر الممتدة مثل الأجداد او الأعوام وخال الطفل او خالته لحين انتهاء الإجراءات واجاز المشرع الاماراتي ايداعه لدى أسرة بديلة.