حددت شرطة أبوظبي شروط حصول مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام حالياً على أرض المعارض بأبوظبي.
وأوضح العقيد حميد سعيد العفريت، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة الأمنية بالمعرض الدولي للصيد والفروسية، أنه يشترط لحصول المواطنين على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض أن يكون جواز السفر الأصلي ساري المفعول؛ وخلاصة قيد الأسرة الأصلية، و بطاقة الهوية، وصور عنها.
كما يشترط تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية "حسن سيرة وسلوك" صادرة من الجهات الأمنية المختصة، وشهادة عدم ممانعة صادرة من الجهات المختصة في كل إمارة، وبطاقة عمل "شهادة عمل".
وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتم تصدير السلاح من الشركة المصنعة له إلى الدولة التي يتبع اليها المشتري مباشرة .
وأكد حرص اللجنة على منح تراخيص أسلحة الصيد وفق آلية مدروسة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، والاهتمام بتوعية مقتني هذه الأسلحة.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، وتطبيق آلية متطورة لتنظيم عملية شراء الأسلحة؛ وبيعها ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتخذت الاستعدادات اللازمة؛ لتوفير إجراءات أمنية تواكب متطلبات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.