تحت رعاية سيف بن زايد
افتتاح أعمال اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الخييلي : الإمارات أصدرت تشريعات ملزمة واستحدثت الأجهزة واللجان المعنيّة
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الداخلية، افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، صباح اليوم الثلاثاء، بفندق إنتركونتننتال ـ أبوظبي، فعاليات اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وحضر حفل الافتتاح اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة وعدد من كبار ضباط الشرطة بوزارة الداخلية .
ورحب اللواء الخييلي في كلمة له في الجلسة الافتتاحية بالحضور، ونقل إليهم تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، مشيداً بدعم سموه المتواصل لأجهزة الشرطة في سبيل تطويرها على أسس علمية وعصرية سليمة؛ للنهوض بها نحو آفاق المستقبل .
وأكد الخييلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بإصدار التشريعات اللازمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما انضمت إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
وقال إن الدولة استحدثت الأجهزة واللجان المعنية بمكافحة هذه الجريمة؛ ولم تكتفِ بهذا فحسب، بل أنشأت مراكز الإيواء ووفرت كل الضمانات التي تساعد الضحايا على العودة إلى بلادهم آمنين، داعياً إلى تعزيز مجالات التعاون ونقل التجارب وتبادل الخبرات فيما بين وزارة الداخلية ومع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
وأضاف: الملتقى سيشكل عنصراً في التعاون لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة دولية باتت تؤرقنا جميعاً؛ ببشاعة فعلها ومخاطر آثارها الإنسانية والاجتماعية، مما حدا بالمنظومة الدولية إلى إصدار المواثيق والتشريعات واتخاذ جملة من تدابير المكافحة والوقاية، والتي يأتي في مقدمتها مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
وذكر أن هدف هذا اللقاء الخليجي الأول يأتي من أجل بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وإيجاد أفضل السبل والوسائل الفعّالة للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان وآدميته .
وتمنى أن يكون هذا الللقاء امتداداً لنتائج الاجتماع الثامن عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تمخّض عنه مشروع "وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمجلس التعاون". مشيراً إلى أن العلاقة بين دول المجلس تعد أزلية تجمعها روابط الدم والتاريخ والموروث الديني والحضاري والثقافي، وقد أدركت قيادتنا العليا منذ وقت مبكر خصوصية هذه العلاقة ورسخت دعائمها لبلوغ غاياتها وتحقيق أمنيات شعوبها، فكانت بذلك مثالاً راقياً في التعاون المثمر والبناء في جميع المستويات، وبخاصة مجالات التعاون الأمني.
