الثلاثاء: 5/4/2011 :
بدء اجتماعات الـ" VGT"في أبوظبي
الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون العالمي لحماية الطفل
النعيمي يدعو إلى إنشاء سجل دولي لتبادل المعلومات عن المعتدين جنسياً
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقدت فرق عمل القوة الافتراضية العالمية؛ والفرق الفرعية الـ"في جي تي- "VGT" ، اجتماعاً صباح اليوم ( الثلاثاء ) في فندق جزيرة ياس بأبوظبي، تم خلاله مناقشة آليات العمل القائمة ووضع خطط استشرافية مستقبلة حول آلية التعاون وتطويرها، وفرص التحسين والتخطيط المستقبلي والحالي للمشاريع القائمة والمبادرات ذات الصلة بالمشاريع الموجودة حالياً، والاستفادة من تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وذلك تحت شعار "الشباب والقوة الدولية الافتراضية – معاً إلى الأمام"، والتي تستمر حتى السابع من أبريل الجاري.
ورحب اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، بانعقاد اجتماعات مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية وفرق العمل الفرعية، وممثلي الدول الأعضاء في الـ"في جي تي- "VGT" في بلدهم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة؛ ونقل إليهم تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتوفيق والسداد في أعمال اجتماعاتهم، التي تعتبر مركز إشعاع حضاري متطور للإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
وأكد رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ، في تصريح بمناسبة بدء الاجتماعات، حرص قيادتنا العليا على تعزيز التعاون العالمي، بما يحقق أهداف "المنظمة" في جعل شبكة «الإنترنت» أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال، فضلاً عن إجراءات الوقاية من الجريمة عموماً، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
وقال إن هذا الاجتماع، الذي يعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في دولة الإمارات، سيسهم إيجاباً في تعزيز التعاون المشترك لتبني أفضل الممارسات الدولية في دولة الامارات العربية المتحدة حالياً؛ من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، والشراكات الدولية.
ودعا اللواء النعيمي إلى ضرورة إنشاء إطار عمل دولي فعال لتبادل المعلومات وخاصة عن المعتدين جنسياً، لمنعهم من إمكانية تكرار جرائمهم في دول أخرى غير التي ارتكبوا فيها تلك الجرائم بحق الأطفال، باعتبار ذلك من ضمن الإجراءات الوقائية الرئيسية؛ ومحور ارتكاز لإنشاء سجل دولي لتلك الجرائم يحقق النتائج المرجوّة في تعزيز الجهود العالمية المشتركة في هذا المجال.
وأضاف: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية منذ انطلاقتها من خلال تعاونها وشراكتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة، مؤكداً على استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها وفق أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.
وذكر أن اللجان التي شكلتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية، كل ضمن اختصاصه، على تحقيق أهداف اللجنة العليا لحماية الطفل؛ والتي من أبرزها دراسة وبحث فكرة إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل الحماية لهؤلاء الأطفال، والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال والمجتمع الشرطي الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية؛ والتعاون في هذا المجال وغيرها العديد من الأهداف وآليات العمل المنظمة.
من جانبه، قال المقدم فيصل محمد الشمري، ضابط الارتباط مع القوة الدولية الافتراضية والمنسق الإعلامي إن اجتماع فرق العمل تضمن فريق عمل الاتصالات والعمليات والبحوث والدراسات و