أطلق صندوق الفرج حملة إعلامية مجتمعية، تحت شعار"كن يسرهم"، تعزيزاً لروح التضامن والتكافل الاجتماعي؛ وتحفيزاً لأفراد وقطاعات المجتمع إلى التبرع للإسهام في رفع العبء عن كاهل المُثقلين بالديون؛ والمُلزمين بالديات الشرعية؛ وغيرهم من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بما يمكّنهم من العودة الطبيعية لحياتهم الأسرية الدافئة، ولمِّ شمل أسرهم لضمان العيش الكريم والاستقرار والأمان للجميع.
وأكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الحرص على تنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأهمية العمل على توفير ما يلزم لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي العام؛ من خلال استقرار الأسرة في مجتمعنا.
وقال إن هذه الحملة الإنسانية، ومن خلال شعارها، تحفز الجمهور وقطاعات المجتمع عموماً إلى الاسهام في تذليل العقبات التي تواجه النزلاء المعسرين، وتمكين عودتهم بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم إلى حضن أسرهم؛ وتقدير الظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل محبسهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وأضاف: إن هذه الحملة تتضمن العديد من الفعاليات المجتمعية والإعلامية، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الفرج، ومواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، بهدف زيادة التفاعل الانساني مع هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ والذي يفتح أبواب العمل الخيري والإنساني الذي يعد إحدى السمات الأساسية التي تميز مجتمع الإمارات.
وقال اللواء النعيمي إنه تسهيلاً لتواصل الجمهور وقطاعات المجتمع مع التبرعات لصالح النزلاء المعسرين تم وضع خطة ركزت على نشر الإعلانات في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة؛ وتوفير إمكانية التبرع عبر حصالات مخصصة من خلال مكاتب و" استاندات" في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي والعين، فضلاً عن توفير خدمات الرسائل النصية "اس ام اس"، من خلال أرقام هواتف محددة بحسب التبرع المالي.
كما حرصت اللجنة المنظمة للحملة على نشر لوحات تعريفية بالحملة؛ تحث الجمهور على التبرع لصالح النزلاء المعسرين، في أبرز المواقع بإمارة أبوظبي.
واعتبر رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الأسرة جزءاً لا يتجزأ من كيان المجتمع، قائلاً: إنه في حال ارتكاب أي فرد من أفراد الأسرة أي جنحة لا يعني خروج الأسرة من المجتمع، بل يجب احتواؤها من قبل المجتمع، وعدم التخلي عنها حتى لاتقع فريسة الظروف والأهواء في ظل غياب رب الأسرة أو المعيل لها، من واقع التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع.
وأضاف أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الفئة "النزلاء"، نابع من مبادئ الدين الإسلامي السمحاء، التي تحثّ على العطاء والعطف ومساعدة المحتاج، وتؤكد مبادئ التكافل الاجتماعي, ولذلك جاء إنشاء صندوق الفرج، وإشهاره باعتبار أن عمله من ضمن برامج المؤسسات العقابية والإصلاحية والمجتمع، حيث إن خروج هذه الفئة على القانون وارتكابها أفعالاً إجرامية لا يعد مسألة فردية؛ بل تمتد آثاره ونتائجه السلبية إلى أفراد أسرة المجرم، ما قد يدفعهم إلى السير في طريق الجريمة، لذا وجب مد يد العون والمساعدة لهذه السر لاحتوائها اجتماعياً ومساعدتها نفسياً ومعنوياً .
وحثّ في ختام تصريحه، الراغبين بفعل الخير على المبادرة والتعاون بما يسهم في تحقيق أهداف صندوق الفرج؛ في تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي؛ التي يحث عليها الدين الإسلامي، لافتاً إلى أن الصندوق ساعد على الإفراج عن العديد من النزلاء المعسرين من بينها الإسهام في سداد إيجار مسكن أسرة أحد النزلاء بسجن العين المركزي.
وأكد أن هذا المبادرات الإنسانية تركت أثراً طيبا في أسر النزلاء المعسرين، والذين عبّروا عن امتنانهم وشكرهم لمد يد العون لهم، مما أسهم في التخفيف من معاناتهم؛ مشيراً إلى مواصلة "الصندوق" مهامه الإنساني