كشفت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إن المرأة في الإمارات تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي، منها 30 بالمائة وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل الخريجات 70 بالمائة من خريجي الجامعات في الدولة، وهي من أعلى النسب عالمياً، مضيفة أن الدولة ضمنت حقوق الإنسان على وجه العموم.
واستعرضت في ورقة عمل بالمؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية مجهودات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزامات الدولة المتعلقة بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وصدور التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في شهر أبريل الماضي، مقابل انضمامها لنظام بالي لمكافحة تهريب والاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة في أبريل 2013 .
وكان المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية، الذي اُختتمت أعماله أخيراً في أبوظبي، ناقش مسيرة تطور الشرطة النسائية، والقدرات الذاتية لديهن ودور الأدلة الجنائية والأساليب الحديثة في التصدي للجريمة الإلكترونية، ، ومراكز إيواء النساء والأطفال "ضحايا الاتجار بالبشر".
وقالت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد في جلسة عمل حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية أنشأت إدارة حقوق الإنسان، والتي تُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وتضم فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، يتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، واستحداث إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، في ما تم إنشاء وحدات تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وأكدت اهتمام الدولة بتوفير الحماية للاطفال وفق المعايير الدولية مشيرة إلى إنضمام الدولة إلى القوة العالمية الافتراضية الـ (في , جي , تي) لمكافحة الإساءة للأطفال عبر الإنترنت.
وعلى صعيد حقوق المرأة، فقد تولت مناصب عليا في صنع القرار، وتعدّ الإمارات ثاني دولة في العالم تلزم مجالس الإدارات إدخال العنصر النسائي إلى عضويتها، وهي الأولى عربياً في ذلك، كما أنها عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولفتت إلى دخول المرأة سلك القضاء ومجالات أخرى، كما دخلت السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ وتشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار ، في ما تشكل النساء 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة وهو يتعبر من أعلى النسب عالمياً.
وأشارت إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر مؤشر على نجاح الإمارات في استضافة مثل هذه التظاهرة؛ التي تعنى بشؤون العاملات في المؤسسات الشرطية، وعبّرت عن الاعتزاز بماحققته الجمعية، واعتمادها كعضو في الاتحاد الدولي للشرطة النسائية، مضيفة أن ذلك يعكس اهتمام ورعاية القيادة للعنصر النسائي؛ والعمل بكل الوسائل لتوفير الفرص كافة للمرأة للانخراط في عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، مضيفة أن الفرصة أتيحت لبنت الإمارات منذ بداية السبعينيات الالتحاق بالعمل في الشرطة.