أعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الوزارة لحماية الطفل، دعمها ومشاركتها ضمن برنامج مجتمعي؛ تنفذه مؤسسات عدة على مستوى الدولة، يوفر للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال فرصاً لبناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات تعزز من فرص نجاة الأطفال من الإصابات الناتجة عن حوادث المرور والحرائق؛ والسقوط من الشرفات والغرق والتسمم وغيرها. وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إن برنامج تدريب المدربين الذي تدعمه وزارة الداخلية، يأتي تجسيداً لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجعل الامارات منبر اشعاع حضاري ومركزاً للتميز في مجالات حماية الطفل.
واضاف انه يشير إلى الواجبات المنصوص عليها في مشروع قانون "وديمة" الجديد لحماية الأطفال، الذي نشر مؤخرا ، وسيناقشه المجلس الوطني الاتحادي قريبا ، ويتضمن 60 ساعة من التدريب العملي. ويندرج ضمن أعمال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق هذه الرؤية النبيلة. وأوضح أن الجهة التي يجري تطوير البرنامج بالتعاون معها في دولة الإمارات، ستسهم في الاشراف على تدريب المتطوعين في البرنامج؛ و تعتبر من المؤسسات المتخصصة في برامج الوقاية من إصابات الأطفال، وتحظى بدعم جوائز الإسعافات الأولية "فيرست إيد أووردز"، وهي الهيئة البريطانية التي تقدم الجوائز في الإسعافات الأولية.
واضاف : ستعمل أيضاً على دعم عملية اختيار المتطوعين المرشحين من جميع أنحاء الإمارات لمهام تسهم في مساعدة مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في جميع أنحاء الدولة من خلال التوعية والتدريب.
وحث الأسر من مختلف الجنسيات، والتي تقطن في جميع البنايات والفلل السكنية، إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، كونها من المسببات الرئيسة لإصابات الأطفال وحالات الوفاة، خصوصاً السقوط من الشرفات والنوافذ، والذي يودي بحياتهم في غالب الأحيان وهم بعمر الزهور.
وذكر المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن تدريب المتطوعين للعمل في البرنامج الخاص بـ "تدريب المدربين" لن يقتصرعلى العاملين في وزارة الداخلية، بل سيشمل شرئح أخرى، ويجري وضع لائحة خاصة تهدف لتحديد معايير القبول، واشتراطات الاعتماد، ومنها اشتراطات تضمن استمرارية التطوير المعرفي،
والممارسة، وعدد البرامج التدريبية التي يشارك بها المدرب كاسهام مجتمعي و ضمن البرامج التدريبية المقيمة والمعتمدة من المركز،منوهاً لاستمرارية عملية التقييم للمدربين المشاركين في البرنامج والتي ستكون مبنية على مخرجات الدورات التي يشاركون فيها كمتدربين ، أو سيعقدونها كمدربين وبإشراف من المركز، بالاضافة للتغذية الراجعة من المشاركين بهذه الدورات التدريبية التي سيعقدها هؤلاء المدربين. وكانت وزارة الداخلية نظمت أخيراً ورشة عمل تدريبية أولية بمشاركة مجموعة من الأمهات، حول التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الحوادث المنزلية للأطفال (كالغرق والاختناق والحروق)، وذلك في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي؛ ومؤسسة "العودة إلى الأساسيات" في دولة الإمارات" المتخصصة في برامج الوقاية من إصابات الأطفال . وذكرت تريسي فاونتن، والتي أسست مؤسسة "العودة إلى الأساسيات"؛ خلال ورشة العمل أهمية الحاجة إلى برامج مخصصة، يمكنها أن تؤثر إيجاباً في السلوكيات الحالية وتعزيز الجوانب الإيجابية الوقائية في جميع البيوت في دولة الإمارات. ولفتت إلى أن البرنامج المجتمعي، الجاري تطويره ليغطي جميع أنحاء الدولة سيسمح للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال في البلاد بالمشاركة في ورش عمل منتظمة تركز على منع الإصابة، والاستجابة بأفضل الممارسات عندما يتعلق الأمر بإصابة الأطفال، من خلال تقديم ورش عمل يجري تخصيصها لتأخذ بعين الاعتبار تعدد اللغات والعوامل الثقافية لأولئك الذين يعملون على رعاية الأطفال في دولة الإمارات. وأوضحت أنه لايمكن لدورات الإسعافات الأولية الجاهزة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تحقق لنا أهدافنا، نظراً لأن التغير السلوكي هو أمر على نفس القدر من أهمية تعلم المهارات العملية في مجال توفير بيئة آمنة حول الأطفال؛ وفي تقديم الإسعافات الأولية لهم.
