أعتبر متحدثون في المجلس الرمضاني القانوني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس "الجمعة " في أم القيوين على أن الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة "غاية في الأهمية" ومن شأنها أن تحسن جودة الخدمات للجمهور، داعين الموظفين في جميع القطاعات إلى التحلي بهذا الجانب وبالواجبات الوظيفية؛ لكي يقدموا خدماتهم بطريقة يسودها حسن الخلق والإبداع وطيب المعاملة والتميز والأمانة والصدق .
وعرجوا إلى موضوع الوظيفة العامة بين القانون والأخلاق، من خلال محاور ثلاثة هي: القانوني، الذي ناقش الإطار القانوني للجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام، والوجه القانوني للجمع بين الوظيفة العامة وممارسة عمل خاص، في ما تناول المحور الديني أهمية الإخلاص وأخلاقيات العمل والوظيفة في الإسلام، مقابل المحور الاجتماعي الذي تطرق إلى العلاقة بين الموظف والجمهور، واستغلال الموظف العام للمركز الاجتماعي الذي تمنحه إياه الوظيفة.
وشارك في المجلس عدد من القضاة والمستشارين ورجال الإعلام، والعقيد سالم المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين .
وأكد العميد محمد صالح بداه، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ضرورة بناء ثقافة الاحترام بين الموظف والجمهور، متطرقاً إلى العديد من مبادرات وزارة الداخلية في هذا المجال .
وتحدث العقيد سالم المزروعي عن خطط وبرامج وزارة الداخلية في تطوير قدرات منتسبيها وتوعيتهم بواجباتهم ومسؤولياتهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى باستمرار إلى إيجاد بيئة عمل متميزة يسعى من خلالها منتسبوها إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
وقال إن هذه الاستراتيجيات في العمل الوظيفي كان لها دور بارز في حصول وزارة الداخلية على العديد من الجوائز والأوسمة والميداليات؛ في مجال خدمة الجمهور والتعامل معهم وفي مجال الأداء المتميز لموظفي الوزارة.
وأوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، أن مصطلح أخلاقيات العمل أوالوظيفة يقصد منه التركيز على كون الفرد مسؤولاَ عن العمل الذي يؤديه؛ وينطلق من قناعة أن للعمل قيمة جوهرية يجب احترامها والإصرار على تنميتها، إضافة إلى واجبه القانوني بتأدية هذا العمل لما لهذه القضية من تأثيرات مختلفة تؤثر على المجتمع .
وقال إن الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب التزامات معينة على شاغلها، مقابل مزاياها الممنوحة له، معتبرا إياها أمانة على عاتق شاغل الوظيفة، ويضيف "عليه التقيد بما تمليه الوظيفة من واجبات ومحظورات والعمل على تحقيق مصلحة المرفق أو الإدارة التي ينتمي إليها بكل كفاءة وإخلاص والبعد عن كل تصرف أوسلوك يؤدي إلى استغلالها بطريقة غير مشروعة.
واعتبرالواجبات الوظيفية وسيلة من وسائل تحقيق الهدف الأساسي للوظيفة العامة، وهو تقديم الخدمة للجمهور بطريقة يسودها الخلق الحسن والمعاملة المثلى من خلال التزام معياري الأمانة والصدق، على حد تعبيرهما .
وتحدث في الجلسة المستشارالقاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، قائلاً إن الوظيفة العامة هي خدمة تناط بالموظف يستهدف من أدائها المصلحة العامة، مضيفاً أن المشرع في الإمارات قد نظم الوظيفة العامة من خلال العديد من التشريعات والقوانين، ووضع شروطاً لمن يتولى الوظيفة العامة ومؤهلاته وأوجد عقوبات لمن يخل بالوظيفة العامة .
أما المستشار إبراهيم عبيد، فقال إنه يجب على الموظف أداء الأعمال المكلف بها بكل أمانة ووفق المطلوب قانوناً، في ما تطرق إلى بعض صور وأشكال السلوكيات الخاطئة لدى بعض الموظفين.
وتطرق الدكتور محمد بطي الشامسي، مبرزاً الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الموظف والعلاقة بينه ومرؤوسيه ورؤسائه وعلاقته بالجمهور، في ما تحدث راشد الخرجي حول الشكاوى التي تصل إلى برنامج البث المباشر في إذاعة نور دبي من الموظفين، وكيفية إيصالها إلى المسؤولين ومع