اعتمدت وزارة الداخلية معايير ومواصفات النظم والبيانات الجغرافية المفتوحة العالمية، من خلال تمثيلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات اللجنتين التخطيطية الاستراتيجية والفنية والتعريفية بدولة الإمارات، والتي عقدت في جامعة تكساس – أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركتها في الائتلاف العالمي للنظم والبيانات الجغرافية المفتوحة O.G.C .
وقال اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال مشاركته ووفد وزارة الداخلية في الاجتماعات، إن ذلك الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتجسيداً لرؤية حكومة الإمارات 2021 وحكومة أبوظبي 2030، في جعل الإمارات واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم على نحو يعزز توّجه الوزارة في أن تصبح واحدة من أفضل قوى شرطية على مستوى العالم.
وأضاف الريسي أن حصول الوزارة، ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني على العضوية الرئيسية بالائتلاف العالمي للنظم والبيانات الجغرافية المفتوحة (O.G.C)، و ترشيحها لرئاسة المجموعة الدولية الخاصة بالشرطة والأمن والسلامة العامة على المستوى الدولي، يسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لرفد الأعمال الشرطية بأحدث منظومة جغرافية أمنية؛ لدعم صنع واتخاذ القرار الأمني وتحسين نقل المعلومات الجغرافية الأمنية مابين الأنظمة والخدمات في المؤسسة الشرطية.
ولفت إلى تطلعات وزارة الداخلية، وحرصها المستمر على مواكبة التطورات
وأفضل الممارسات العالمية، وتبني المعايير والمواصفات الدولية الجيومكانية وتطبيقها في الأنظمة والمعلومات الجغرافية بالمجال الشرطي و الأمني.
وأكد أهمية سد الفجوة الحاصلة بالوطن العربي في مجالات تبادل المعلومات ومابين الأنظمة التكنولوجية المستخدمة بين الأجهزة الأمنية والشرطية، والاعتداد بالبعد الجغرافي (المكاني) في بناء هياكل المعلومات بقواعد البيانات الأمنية المختلفة وبطريقة تدعم خدمات المؤسسات الشرطية والأمنية للمجتمعات.
وأوضح أن ذلك يكون عبر تبّني واعتماد معايير التكامل المؤسسي والتقني في البنى التحتية الإلكترونية، وإلغاء الاعتماد على البرمجيات المغلقة وغير الداعمة للتكامل والربط، وتحرير البيانات الجغرافية وبيانات المؤسسة من الاحتكار التجاري وجعلها مفتوحة من حيث المواصفات والمعايير، و تأمينها بما يتوافق مع سياسات أمن المعلومات ومواصفاتها الدولية المتبعة، فضلاً عن تعريب هذه المواصفات و الوثائق التي تصدرها المنظمة.
وأشار اللواء الريسي إلى الحرص على التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والباحثين لتطوير منصة فحص واختبار ومطابقة البرمجيات، والتطبيقات الجغرافية والتقنية للمواصفات الجغرافية المفتوحة وإمكانية تكامل واندماج المعلومات، وذلك خدمة لمجتمع الشرطة والأمن والسلامة العامة بالوطن العربي، وبما يتكامل مع جهود الحكومة الإلكترونية الاتحادية، ومركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في نشر وتعزيز تبني المواصفات على الصعيد الحكومي، واتباع أفضل المعايير الدولية.
إلى ذلك أكد النقيب محمد صالح المنصوري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمنية، أهمية تمثيل دولة الإمارات في المحافل العلمية والبحثية على المستوى الدولي، ودعم مجتمع الشرطة والسلامة العامة دولياً، بتبني المواصفات والمعايير للأنظمة الجغرافية المستخدمة في مجالات عملهم.
ولفت إلى أهمية توجيه الدارسين والباحثين في الجامعات العربية والأكاديميات الأمنية العسكرية، ومراكز البحث والتطوير في الأجهزة الشرطية والأمنية إلى دعوة مطوري الأنظمة والمعنيين بالبيانات والمعلومات الجغرافية إلى تعزيز الاهتمام بالمجال الأمني لهذه المواصفات والمعايير.
ونوه بأهمية ضمان تبادل ونقل المعلومات ذات البعد المكاني بما يحقق تطلعات الأجهزة الشرطية والأمنية على المستوى المؤسسي، وتكامل الأنظمة الشرطية، مؤكداً دور العضوية في المشاركة لترسيخ المعرفة المؤسسية التراكمية.
يشار إلى أن الائتلاف العالمي لمنظمة البيانات الجغرافية المفتوحة (O.G.C) ، والتي تم تأسيسها عام 1994، وهي منظمة علمية عالمية غير ربحية، تعمل على وض