الأحد :12/12/2010 :
دراسة تحليلية كشفت عنها شرطة أبوظبي
العميد المهيري: الإطاحة بمجرمي النصب الهاتفي لا تكتمل إلاّ بتكاتف المجتمع
الإماراتيون في المرتبة الرابعة لضحايا النصب الهاتفي *
أكدت شرطة أبوظبي، في دراسة تحليلية أمنية حديثة، أن الإطاحة بمجرمي النصب والاحتيال الهاتفي محلياً أو دولياً لا تكتمل، إلاّ بتكاتف المجتمع، داعيةً الأفراد والأسر إلى ضرورة التصدّي لهذه الممارسات غير القانونية، ومكافحتها بعدم الانسياق خلف الجوائز "الوهمية"، والإبلاغ عنها مبكراً، مؤكدة أن الجهات الشرطية تتعقب وتلاحق هؤلاء المجرمين، وتداهم أوكارهم التي تتفرّخ منها مثل هذه العمليات الإجرامية.
أعلن ذلك، العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، كاشفاً عن أن عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، استهدفت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري (15 شهراً)، استزاف مدّخرات 25 جنسية مختلفة في أبوظبي، حيث وقع عليهم الاحتيال، وأن مواطني الإمارات كانوا في المرتبة الرابعة من بينهم، مرجحاً أن تتقدّم مرتبة المواطنين إن لم يتم التصدّي لهذه الممارسات "غير السويّة".
ووفقاً لتعبير العميد المهيري فإن "غول" عمليات النصب والاحتيال الهاتفي لم تقتصر على فئة غير المتعلمين فقط؛ بل طالت فئة المتعلمين وحملة الشهادات ومن يقرأ ويكتب، والغريب أن الفئة الأخيرة هي الأكثر استهدافاً والأكثر استنزافاً لأرصدتهم.
وأكد أن بيع البطاقات المدفوعة مقدماً، المستخدمة في الاتصالات الهاتفية في المحال التجارية، وغيرها من المنشآت التجارية خارج مكاتب مزودي الخدمة، أسهم بشكل واضح، وملفت للنظر في زيادة عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أن بعض تلك المنشآت لا تتحرّى الدقة والمصداقية في عملية صرف البطاقات وأتمتة المعلومات والبيانات الشخصية لحامليها، ممّا يعرّض المشتركين الآخرين لاستمرار عمليات النصب والاحتيال الهاتفي عليهم.
ومن جانبه، أكمل المقدم طارق الغول، الضابط المعني بمتابعة ملف جرائم النصب والاحتيال الهاتفي في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي تولّى إعداد الدراسة قائلاً: استطعنا من خلال كشفٍ أعدته شرطة أبوظبي، والاستناد إليه في معلومات الدراسة، تحديد انحصار صرف معظم بطاقات الاتصالات الهاتفية التي تمّ من خلالها عمليات النصب الهاتفي في محال تجارية مختلفة في 3 إمارات بالدولة، وهي في المناطق الأكثر كثافة سكانية.
ووعد المقدم الغول، باستمرار جهود ضبط المجرمين، وتقديمهم للعدالة، موضحاً أن أجهزة الشرطة ستبقى دوماً إلى جانب الضحية على أمل أن تراجع تلك الضحية موقفها وتستجيب لنداءات الشرطة المستمرة بعدم الوقوع فريسة لدى النصابين.
وطالب بوضع تدابير قانونية وأمنية ملائمة للحد من هذه الظاهرة، التي يستمر مؤشرها في الارتفاع عالمياً وشيوعها محلياً، خاصة مع سهولة الحصول على الخدمات الهاتفية، منوهاً بأن الاستجابة للمغريات الوهمية بربح جوائز مالية، التي تشترط تحويل مبلغ معين قبل حصول الضحية على الجائزة الموعودة، هي صورة من صور الاحتيال المتعددة التي تهدف إلى استنزاف مدخرات تلك الضحية، وتتسبب في تدهور حياته الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تأثيرها سلباً على المجتمع، ممّا يؤدي إلى إرباك الرأي العام وللشرائح المجتمعية التي تقع ضحية لهذا الاحتيال.
واستغرب تكرار حدوث عمليات النصب على الضحايا، ومن مختلف الفئات العمرية، ومستويات التعليم، مؤكداً أن ما يمثله الإغراء بالحصول على مبالغ مالية يجعلهم يقومون بإرسال الأموال إلى الأشخاص الذين يمارسون النصب والاحتيال الهاتفي؛ بمجرّد أن الجُناة ذكروا لهؤلاء الضحايا أنهم فازوا بجوائز مالية تشترط تحويل مبلغ معين من المال لاستكمال الإجراءات؛ دون أن يفكر الإنسان بأنه من المستحيل أن يفوز بجائزة مالية في مسابقة لم يقم بالاشتراك بها أساساً.
وأوضح أن صور وأشكال النصب والاحتيال الهاتفي التي وقعت مؤخراً تعدّدت، وأصبح مجال تقنية المعلومات والاتصالات بيئة خصبة للمحتالين لممارسة عملياتهم "النصبية" على مستخدمي الهواتف المتحركة،