اختتم وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أعماله أمس "الأربعاء" بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وشاركت دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماع بوفد برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
وكانت الدورة بدأت أعمالها، أمس الأربعاء الموافق 12-3-2014م، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، الذي وجه رسالة سامية في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه محمد حصاد وزير الداخلية.
وتحدث أيضا في جلسة الافتتاح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس .
وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية ، وبحضور وزراء الداخلية العرب، ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى .
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وضم وفد دولة الإمارات كلا من اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والمستشار راشد لخريباني النعيمي؛ أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد علي عبدالله علي علوان، قائد عام شرطة عجمان، والعميد راشد سلطان علي الخضر الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات بعد مناقشة جملة قضايا ومواضيع هامة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية العربية لمكـافحة الاستعمال غـير المشروع للمخدرات والمـؤثرات العقـلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالاضافة الى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ماتم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الاعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.
كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس.
ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر الى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي