تعاملت إدارة الإدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مع 11 ألفاً، و56 قضية خلال 9 شهور من العام الجاري، في ما استحدثت الإدارة مختبر فحص أصباغ السيارات، والتوسع في أنواع الفحوص الفنية بقسم فحص المستندات، وتجهيز المختبر الجنائي المتنقل لفحص آثار الحرائق والصعق الكهربائي، وفق العقيد عبدالرحمن الحمادي؛ مدير الإدارة، الذي كشف عزم الإدارة استحداث مختبر لفحص العظام، و الألياف والشعر.
وذكر أنه تم استحداث قاعدة بيانات حديثة خاصة بالأصباغ، واستحداث قواعد بيانات أخرى تسهم في الكشف عن الجريمة وهوية الجناة.
وصنف القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال 9 شهور بـ "قضايا جنائية وفحص المستندات وآثار الحريق والآلات وسموم ومخدرات والتصوير الجنائي، وإثبات النسب، وتعاطي المشروبات الكحولية، وفحص الأسلحة النارية ".
وذكر أن الإدارة تقوم بالعمل وتفعيل نظام بصمة السلاح IBIS وربطه محلياً مع مختبرات الدولة المختلفة، وإنشاء ميدان رماية متحرك، ووضع خطة لاستحداث وحدات فحص فني لوثائق السفر بالمنافذ البرية والجوية والبحرية بإمارة أبوظبي، فضلاً عن وحدة فحص البصمة الوراثية في قسم الأدلة الجنائية العين.
وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسعى إلى الارتقاء بالمختبر الجنائي إلى مصاف المختبرات المتميزة عالمياً، ومواكبة التطور على صعيد كشف الجرائم، والتعامل معها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات العصر، لتحقيق هدف أن تكون الأدلة الجنائية من أفضل الجهات العامله في هذا المجال .
وأكد الالتزام بالتحسين المستمر للارتقاء بالأداء لتقديم خدمات جنائية عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية، للأجهزة الشرطية والقضائية والحكومية، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق أعلى مستويات الرضا للجمهور مثل خدمة "إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وفحوصات منشطات الهجن".
وعن أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع القضايا، قال إن إدارة الأدلة الجنائية حريصة على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة للتعامل مع القضايا، لأهميتها وارتباطها بتحقيق العدالة الجنائية، مشيراً إلى استخدام نظام بصمة السلاح "IBIS" لفحص الأسلحة النارية، وجهاز فيديو مقارن بالمسح الإلكتروني لفحص مختلف أنواع المستندات والعملات ووثائق السفر، وجهاز العرض المقارن لفحص ومقارنة بصمات الأصابع، وبصمات الأختام والعلامات التجارية، وميكروسكوب استريوزووم بكاميرا رقمية ملونة لفحص المستندات.
كما تستخدم ماكينة عد العملات الورقية؛ المزودة بكواشف للعملات المزيفة، وجهاز تحليل كروما توغراف غازي المزود بمطياف الكتلة، للكشف عن المواد البترولية المعالجة بمخلفات الحريق وجهاز استخلاص للبصمة الوراثية "DNA"، و جهاز (EZ1-XL) لاستخلاص الحمض النووي، وآخر لتحليل كروماتوغراف السوائل المزود بمطياف الكتلة المزدوج لكشف المنشطات، وجهاز كشف الكذب وآخر مقارنة بصمة الصوت، وغيره لسحب الأبخرة الضارة أثناء المعالجة الكيميائية لآثار البصمات، وغيرها من الأجهزة الحديثة.
وأضاف أنه مع تطور أسلوب الجريمة، تواكب التقنيات الحديثة هذا التطور في تحديد الجناة والكشف عن هويتهم، ويتم تحديثها بشكل مستمر، مشيراً إلى التواصل مع أكبر المختبرات الجنائية والتطلع إلى أفضل التقنيات المطبقة عالمياً، مثل استخدام أحد أجهزة فحوص البصمة الوراثية.
وتعرف البصمة الوراثية بأنها الصفات التي تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه، وتورث نصف الصفات الوراثية من الأب والنصف الآخر من الأم، ولكل شخص تركيب وراثي مميز عن غيره واحتمالية تشابه التركيب الوراثي لشخصين لا تربطهما صلة قرابة تكون معدومة إلا في حالة التوائم المتطابقة (من بويضة واحدة) ويتكون الـ (DNA) من شريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة سلم حلزوني، ويحتوي على تتابعات من الفوسفات والسكر، ودرجات هذا السلم تتكون من ارتباطات أربع قواعد نترو جينية (A,T,G,C) .
أما بخصوص استحداث قسم علوم الأرض الجنائية، قال إن فكرة استحداث قسم علوم الأرض الجنائية هي ترجمة لرؤية القيادة الشرطية بالاستعانة بالوسائل العلمية والعملية كافة، التي تعمل على تعزيز إمكانية الشرطة ومساندتها في إنجاز مهامها .
وقال إن تحريات علوم الأرض الجنائية هي أحد فروع علوم الأرض التي تهتم بتطبيقات الطرق الجيوفيزيائية والجيولوجية في مجال التحريات؛ التي قد تعرض على المحاكم، مضيفاً أن الحدود العلمية لتحريات علوم الأرض الجنائية تتداخل مع الفروع العلمية ذات الصلة مثل: التحريا