في اجتماع برئاسة اللواء بدران
اعتماد آلية عمل فرق تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لقيادات الشرطة
اعتمدت اللجنة المكلفة بتفعيل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، في اجتماعها برئاسة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة، آلية عمل الفرق الفرعية لمتابعة إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمرحلة الثالثة، والبرنامج الزمني للندوات التعريفية للقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وأكد اللواء بدران، الحرص على تنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة التعريف بالهيكل التنظيمي الجديد، لافتاً إلى أن دعم قادة الشرطة والمديرين العامين سيسهم بصورة فاعلة في تعريف القائمين إلى مختلف الوحدات الإدارية بأفضل السبل لتعزيز العمل وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل الإداري والخدمي، وإيجاد الحلول الفاعلة في مواجهة معوقات العمل.
وأوضح أن إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة جاء بهدف مواكبة التطورات والمتغيرات، وما تفرضه الحاجة من متطلبات سواء من حيث نطاق التعامل أو درجة الجودة في الأداء أو السرعة في الإنجاز، أو المرونة في التعامل واتخاذ القرارات، وفقاً لآلية منظمة تعمل بدقة متناهية من أجل تحقيق العديد من الإنجازات الايجابية؛ والتي من بينها توافق استراتيجية الوزارة مع استراتيجية الحكومة ومواكبتها للمراحل الحالية والمستقبلية في آن واحد، والعمل على تحسين قنوات الاتصال بين مختلف وحدات الهيكل التنظيمي وتحسين كفاءة وفاعلية تلك الوحدات.
وعرض المقدم حمد عبدالرحمن النعيمي، عضو ومقرر اللجنة، تصوراً للنقاط الأساسية التي ستعرضها الفرق المعنية في اجتماع القيادات، وجهود التفعيل وفق الاختصاصات التنظيمية والوصف الوظيفي الخاص للوحدات الإدارية المستحدثة، تجسيداً للخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية، كما تم تقديم عرض عن تفعيل الخطة الإعلامية للهيكل التنظيمي الجديد للقيادات العامة للشرطة في الدولة، ركز على العديد من المحاور من بينها إصدار كتيب إرشادي يوزع على مختلف القطاعات الشرطية بهذا الشأن .
ويذكر أن الندوات التنويرية تركز على توضيح مزايا الهيكل التنظيمي الجديد للجهات المعنية كافة؛ وتعميق معارف المعنيين في مختلف الوحدات بمضامين وأهداف تحديث الهيكل التنظيمي الجديد، الرامية إلى تقليص نظام الإشراف وازدواجية الأوامر والتداخل بين التشكيلات، وتحسين فاعلية الإنجاز وكفاءة الاستخدام، ووضوح الأهداف والاختصاصات والصلاحيات، وجودة القرارات الإدارية، وتحسين العلاقات التنظيمية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية الفاعلة.