بحثت إدارة الأدلة الجنائية، بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، التعاون الأكاديمي والتدريبي مع كلية القانون بجامعة الإمارات، خلال زيارة قام بها وفد من الكلية إلى الأدلة الجنائية.
والتقى العقيد عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية في مكتبه، الوفد الذي ضم عميد كلية القانون الدكتور محمد القاسمي ونائبه الدكتور محمد شاكر الحمادي، حيث تمت مناقشة آليات قيام خبراء من الأدلة الجنائية بتدريس مادة الأدلة الجنائية لطلبة كلية القانون، وبحث عقد دورات تدريبية في القانون للخبراء المعتمدين بالإدارة، كما تم استعراض مهام الإدارة ودورها في تحقيق العدالة الجنائية، ومراحل التطور التي مكنت الإدارة من الحصول على اعتمادات دولية في مجال العمل المخبري.
من جانبه ثمّن عميد كلية القانون الدكتور محمد القاسمي التواصل العلمي الذي تنتهجه شرطة أبوظبي مع الهيئات والجامعات الأكاديمية في الدولة، وجهودها في دعم البحث العلمي وتعزيز التبادل المعرفي، وتفعيل مجالات التدريب، مشيداً بالمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه مختبرات الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي.
