دعا المشاركون في مجلس "الداخلية" الذي استضافه سعيد محمد الرميثي في مدينة العين أفراد المجتمع إلى الابلاغ عن الجريمة بكافة اشكالها في اطار المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً للشراكة بين المؤسسات الشرطية وأفراد المجتمع، فضلاً عن تجنب المساءلة القانونية ، ومساعدة الجهات الامنية على اداء عملهم.
كما طلبوا بتعزيز البرامج التثقيفية التي تستهدف العمالة المنزلية، بحيث يتم التنسيق مع السفارات و مكاتب استقدام العمالة ، وتوعيتهم بقانون الدولة، والعادات والتقاليد المجتمعية، على نحو يؤثر إيجاباً في خفض معدل الجرائم وارتكابها خاصة من العمالة الوافدة.
وتطرق المجلس الذي اقيم ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الامني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الإعلامي خليفة الكعبي، دور الجمهور في الإبلاغ عن الجرائم، وضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأكد العقيد محمد سهيل الراشدي، مدير مديرية شرطة العين أهمية دور الجمهور في الابلاغ عن الجريمة، لافتاً إلى وجود ثقافة عند البعض تؤمن بأن أجهزة الشرطة والأمن هي المسؤولة عن مكافحة الجريمة وحدها، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة بين جميع الأطراف للحد من الجريمة.
وتحدث عن الدور المهم والحيوي الذي يقوم به الجمهور والمجتمع في الابلاغ عن الجرائم، والذي يعتبر عامل رئيسي في القضاء على الجريمة ومكافحتها؛ لافتاً الى الدور المهم الذي يقوم به مكتب ثقافة احترام القانون في توعية المجتمع وخاصة في المدن العمالية مما يؤدي إلى إنخفاض عدد المخالفات والجرائم.
وأشار العقيد سالم خلفان الشامسي، نائب مدير مديرية شرطة العين إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية، في مجال تعدد الجنسيات بوجود أكثر من 200 جنسية في الدولة، مؤكداً أن القيادة الشرطية وضعت خطة إستراتيجية وأمنية لمكافحة الجرائم بعدة أشكالها.
وذكر الرائد أحمد عيلان المهيري، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، أن دور الشرطة المجتمعية يرتكز إلى أدوار وقائية وتثقيفية، وتنفذ خططها عبر سلسله من الخطوات المدروسة والمبرمجة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمؤسسات الوطنية.
وأضاف أن الشرطة المجتمعية تقدم خدمات شرطية ومجتمعية للجمهور في إطار السعي لتعزيز دورها الاجتماعي وإحداث نقلة نوعية في مفهوم التواصل المجتمعي، بما يعزز تواجد عناصر الشرطة بين الجمهور واتصالهم المباشر معهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، والاستفادة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتكوين ركائز للتواصل مع الجمهور، بما يدعم جهود الشرطة لتوفير أرقى الخدمات المجتمعية والشرطية.